سيرياستيبس 

عبدالهادي شباط :

تعتبر وزارة المالية أن سندات الخزينة تؤمن قناة تمويلية لتلبية احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.. لكن ماذا عن الصكوك الإسلامية، وهل هي على الطريق الصحيح؟

وزارة المالية أوضحت  بتصريح لمدير الإيرادات العامة أنس علي أنه يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع صك تشريعي ناظم لإصدار الصكوك الإسلامية سيتيح لوزارة المالية إصدار نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية وهو الصكوك الإسلامية السيادية والتي تستهدف مشروعات استثمارية عامة تحقق دخلاً للخزينة ولحملة الصكوك إضافة إلى أثرها الإيجابي على الاقتصاد الكلي، علماً أن هذا المشروع سيتيح للمؤسسات الخاصة أيضاً إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشروعاتها الإنتاجية المدرة للدخل.

وفي توسع حول مفهوم الصكوك الإسلامية وما الفرق بينها وبين السندات أوضح الدكتور يوسف شنار أن الصكوك وثائق متساوية القيمة تصدر باسم المكتتبين فيها، على أساس عقد شرعي أو أكثر، وتمثل حقوق ملكية في موجوداتها، وتقبل التداول والاسترداد وفقاً للضوابط الشرعية.

ومنه يتضح أن الصك يمثل حق ملكية المكتتب فيه في أصول (موجودات) الصكوك، ويترتب على ذلك أن لمالك الصك غُنم (ربح – عائد) هذه الموجودات، وعليه غرمها أي (مخاطرها وما قد يترتب عليها من اهتلاك أو تلف أو خسائر) فهناك إذاً ربط وثيق لمخاطر الصكوك بأصولها.

في حين أن السند يمثل ديناً بفائدة في ذمة مصدره للمكتتب فيه ويترتب على ذلك أن لحامل السند الفوائد المتمثلة في مبلغ الفائدة المضمونة مع مبلغ القرض، في حين الصك مبني على قاعدة الخراج بالضمان، والصك يتحمل المخاطر الناتجة عن الصك وبالتالي يستحق الربح في حال تحققه.

وحول خصائص الصكوك بين شنار أنها وثائق أو شهادات متساوية القيمة تثبت حق المكتتبين فيها فيما تمثله، وتصدر باسم مالكيها المكتتبين فيها، وقد تصدر لحاملها، وتصدرُ على أساس عقد شرعي أو أكثر أحد طرفيه هم المكتتبون في الصكوك.

كما تمثل حقوق ملكية في موجوداتها بما يترتب على الملكية من غرم أو غنم، ويقصد بالموجودات حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليه هذه الحصيلة من موجودات، وأن الصكوك تقبل التداول والاسترداد وفقاً للضوابط الشرعية، وللصكوك أنواع كثيرة تفيد في إعادة الإعمار والقضاء على التضخم وهذا أهم دور تلعبه الصكوك.

وعلى سبيل المثال صكوك الاستصناع وصكوك السلم وصكوك الإجارة التي لها ثلاثة أنواع (صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير وصكوك إجارة الخدمات)، وأيضاً صكوك المزارعة والمغارسة.

ومن خلال هذه الصيغ والمنتجات يتبين لدينا الفكرة الأساسية من وراء إصدار الصكوك واهتمام بعض الدول بها لأنها تلعب دوراً كبيراً في تنمية العمل المصرفي وتسهم مساهمة كبيرة في الوصول إلى المقاصد النبيلة التي تهدف إليها الشريعة، ومن المنافع أنها تقدم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون بالوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها لأن سوق هذه الصكوك تمتاز بأن لها سوقاً ثانوية تباع فيها وتُشترى.

وإنها وسيلة للتوزيع العادل للثروة فإنها تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بالربح الحقيقي الناتج من المشروع بنسبة عادلة، وتقدم أسلوباً جيداً لإدارة السيولة تستطيع به المصارف والمؤسسات المالية أن تدير بها سيولتها، معتبراً أن هذا كله لا يتحقق في السندات التقليدية الرائجة في السوق، إذ يكفي أن حامل الصك هو مالك في المشروع في حين حامل السند لا يعد مالكاً في المشروع الصناعي أو التجاري وإنما السند هو لتوثيق لعملية الدين. كما أن السندات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤشر العالمي (اللايبور) مؤشر الفائدة فإذا ارتفع ارتفعت الفوائد وإذا انخفض انخفضت الفوائد.

كما أن الصكوك والسندات هما أدوات استثمارية تستخدم لجمع الأموال من المستثمرين، ورغم أنهما يشتركان في ذلك الهدف الأساسي، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير في عدة جوانب. والصكوك هي أدوات مرتبطة بالدين الإسلامي تعتمد على مفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر، وبالتالي تكون مرتبطة بأصول حقيقية مثل العقارات أو المشروعات العقارية، ومن جهة أخرى السندات هي أدوات دين تتمثل في إعطاء قرض مالي للجهة المصدرة، ويرتبط عائد السند بالفائدة التي يجب أن يتم سدادها في موعد محدد.

وبما أن الصكوك تعتمد على مشاركة الأرباح والخسائر، يوضح شنار أنها تلائم الاستثمار المستدام والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، في حين السندات تعتبر أدوات استثمارية تقليدية تلائم مختلف الأنظمة المالية.

وينصح الدكتور شنار المستثمرين بأن يفهموا كل نواحي الصكوك وآلياتها وشرعيتها قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما ينبغي عليهم الاستشارة بشأن قراراتهم المالية مع مستشار مالي مختص قبل البدء بالاستثمار في صكوك معينة.

علماً أن مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً حول الصكوك والصكوك السيادية حيث تعد من أهم الأدوات التي تساعد في إعادة الإعمار والمساهمة في نهضة البلد، مبيناً أن مصطلح الصكوك أصبح منتشراً في عدة دول وجهات حكومية ورسمية، وأن الكثير من الدول أصدرت مراسيم ووضعت قوانين مع لوائح تنفيذية للعمل بها