لمّح اجتماع وزير المالية خلال اجتماعه الأخير مع القائمين على إدارة التأمين الصحي عن تحسينات مرتقبة بشكل عام، وعقود القطاع الاقتصادي بشكل خاص.

صحيح أنه لم تصدر عن الاجتماع قرارات من شأنها تطوير الخدمة التأمينية الصحية، ولكن خلال الفترة القادمة سيكون هناك شيء من هذا القبيل، فبحسب الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، فقد أكد أن الاجتماع طرح دراسة شاملة لتطوير خدمات التأمين الصحي، وهذه الدراسة لم تنتهِ بعد، فهناك بعض الجوانب تحتاج إلى دراسة معمقة.

وعن مضمون الدراسة، فقد أشار الدكتور محمد إلى أنها بمختلف ما تتضمنه من نقاط ومقترحات فإنها ستصب في نهاية المطاف في تطوير وتحسين خدمات التأمين الصحي، وأهمها توحيد العقد الاقتصادي وصولاً إلى تغطيات أشمل وحدود مالية أعلى.

ولم يخفِ مدير عام الهيئة أنّ الاجتماع ركز بشكل خاص على ضبط النفقات باعتباره عاملاً أساسياً في توسيع مظلة التغطيات، وهذا الجانب يسهم في الحد من سوء الاستخدام لبطاقة التأمين، لافتاً إلى أنّ أشكال سوء الاستخدام كثيرة، وهناك خطوات كثيرة للحد منها، وأولها البصمة الإلكترونية التي يجري تطبيقها تباعاً.

وجدد الدكتور محمد قوله إنه لا توجد نسبة لسوء الاستخدام في التأمين الصحي، لكونه متعدد الأشكال، حيث إن الهيئة تعمل مع المعنيين في هذا الملف على تشديد العقوبات بحق مسيئ الاستخدام، سواء مؤمناً له، أو شركة إدارة أو مزودَ خدمة، منوهاً بأن أي تحسن في هذا الجانب سينعكس على تحسين خدمات التأمين الصحي ومظلة التغطيات.

ووفق مدير عام الهيئة، فإن نشر ثقافة التأمين الصحي يعدّ مهماً كحل في ضوء ارتفاع التكاليف الطبية إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط النفقات.