سيرياستيبس : 

قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي لوكالة سانا ان المديرية تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوقِ المواطنين والتجار.

بدوي اشار انه سيتم العمل على إنشاء هيكلية إدارية وفنية للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ومصلحة المواطنين ثانياً من خلال تسهيل الإجراءاتِ الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.

وأكد بدوي السعي لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك في الأيام القليلة القادمة.

بدوي اعتبر أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لِبَعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ والتي يعرفها عمومُ الشّعب السّوريّ، لِمَلءِ خزائنهِم الشّخصيّةِ من أموالِ المواطنين بغطاء المصلحة العامة.

وأضاف : أصدرنا في الأيامِ القليلةِ الماضيةِ تعاميم داخليّةً إلى المعابرِ والموانئ بإلغاء أكثر من عشرةِ رسومٍ إضافيّةٍ، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاعِ سعر السّلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليًّا، وعَجْزِه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية، وألغينا ما يُسّمى برسمِ الضّميمةِ الّذي ابْتدعه النّظامُ البائدُ وأزلامهِ بشكلٍ مخالفٍ للقوانينِ والأنْظمةِ الجمركيّةِ المحليّةِ والعالميّةِ.

بدوي أكد خلال حديثه أن المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النّظامِ البائدِ، وسنسمح للتّجارِ باستيرادِ جميع البضائع والموادّ غير الممنوعةِ بحكمِ طبيعتها القانونيّةِ والشّرعيّةِ وستصدرُ قراراتٌ متتابعةٌ تُحقّقُ ذلك.

وتابع : تمّ إلغاءِ كتابِ التّمويل الّذي كان من أكثر الإجراءاتِ الماليّةِ إضرارًا بالاقتصادِ الوطنيّ، والتّاجرِ، والمواطنِ على السّواءِ، إذ انْعكس أثرُ ذلك الإجراءُ بشكلٍ سلبيٍّ مباشرٍ على حركةِ الاستيراد ونتج عنه ارتفاعُ سعرِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ بشكلٍ كبير أرهق المواطنَ وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسيّةِ للعيشِ.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق