وقال الدكتور المارديني في مقابلة له: إن منح شهادتين لعام واحد لمن يتقدّم بصفة محسن، وشهادة واحدة لمن لم يتقدم بهذه الصفة، علماً أنهما يتقدّمان لمفاضلة واحدة وبنفس الشروط، لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحاً أن عدداً كبيراً من الطلاب يقومون بتقسيم المواد إلى جزأين في الدورة الأولى والدورة الثانية، ما يعطي معياراً غير صادق من ناحية التفوق عند الطلاب.

وأشار وزير التربية إلى أن ضغط الامتحانات في العطلة الصيفية للدورتين، يؤدي إلى إرهاق العاملين في المجال التربوي، وما يتبع ذلك من تكلفة مادية هائلة في الدورتين.

كما لفت إلى عدم وجود الوقت الكافي لصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي، نتيجة اتخاذها مراكز امتحانية، ومراكز تصحيح طوال الصيف لوجود الدورتين، مردفاً: إن نظام الدورتين لا يفسح للوزارة المجال ولا يعطيها الوقت الكافي لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية ما ينعكس سلباً على كوادر الوزارة.

ونوه الوزير مارديني ىأن النظام المعمول فيه في الامتحانات يعرقل بدء العام الدراسي في الوقت المحدد في وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن إصدار النتائج في وقت مبكر لتحقيق ذلك.

وأوضح الوزير المارديني أن إعطاء وثيقة النجاح لعدم رسوب الطالب بأي مادة أثر سلباً على الكثير من الطلاب، وخاصة فئة الدراسة الحرة، فكثير منهم يجد صعوبة في تجاوز بعض المواد، وخاصة اللغة الأجنبية، وبالتالي يحرم من الحصول على الشهادة، كما أن هناك معاناة لدى طلاب التعليم المهني في المواد العامة (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) تؤدي إلى رسوبهم فيها، وبالتالي ضياع فرصة عام كامل.

وبين وزير التربية أنه في نظام الدورة الواحدة لن يؤدي غياب الطالب في مادة واحدة لظروف خارجة عن إرادته إلى رسوبه في حال نجاحه في باقي المواد، وذلك غير ممكن بوجود فرصتين امتحانيتين في النظام الحالي، كما أنه يتيح افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر للمفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا.

وأضاف الدكتور المارديني: إن حصول الطالب على درجات أعلى في الدورة الثانية للدخول إلى الفرع الذي يرغب به في الجامعة، سيؤدي إلى رفع معدلات القبول الجامعي.

وأكد وزير التربية أن إلغاء الدورة الثانية يؤدي إلى انخفاض أعداد الطلاب في الشرائح العليا بشكل خاص، ما سيؤدي إلى انخفاض معدلات القبول الجامعي بشكل كبير، وفق الحالة الصحيحة التي تحقق العدالة بين الطلاب، فمثلاً عدد الطلاب في دورة عام 2023 الحاصلين على درجة 2300 ولغاية 2400 في الدورة الأولى 8108 طلاب، وبعد دمج الدورتين 12915 طالباً أي بزيادة قدرها 4807 طلاب، ما يؤثر في رفع معدلات القبول، وخاصة في الكليات الطبية والهندسية.

وفي شأنٍ متصل، أعلنت وزارة التربية أن الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024 وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمليّة الامتحانيّة بما يخدم حسن سير الامتحانات ودقّة إصدار النتائج وبناء خطتها في تطوير العمل بما يتعلّق بنظام الامتحانات وفق رؤية تتناسب مع التطوّر العالميّ والتحوّل الرقميّ.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنّ جميع مواد الشهادة الثانوية العامّة بفرعيها العلميّ والأدبيّ ستكون مؤتمتة كلياً ما عدا اللغة العربية للفرعين ستكون مؤتمتة جزئيّاً.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للشهادة الثانويّة الشرعيّة فستكون المواد المشتركة مع الثانويّة العامّة في الفرع الأدبيّ وهي (الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنيّة واللّغة الفرنسيّة واللّغة الإنكليزية) مؤتمتة كما ستكون اللّغة العربيّة مؤتمتة جزئيّاً.  ولفتت الوزارة إلى أن الشهادة الثانوية المهنيّة ستكون مواد الثقافة العامّة والعلوم الإنسانيّة مؤتمتة وهي الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والتربية الدينيّة والتربية الوطنيّة،كما ستكون اللّغة العربيّة مؤتمتة جزئيّاً.

أمّا فيما يخصّ المواد المهنيّة التخصّصيّة للصفّ الثالث الثانويّ المهنيّ وعددها قرابة 80 مادّة فستوضع الأسئلة وفق الآليّة التي تراها اللّجان التخصّصيّة المشكّلة من قبل مديريّة التعليم المهنيّ.

وبينت الوزارة أنّ بعض المواد في الامتحانات النصفيّة للعام الدراسيّ الحاليّ ستكون وفق نماذج امتحانيّة مؤتمتة موحّدة مركزيّة.

كما أكدّت الوزارة أنّ بعض المواد في الامتحانات التجريبيّة للعام الدراسيّ الحاليّ ستكون وفق نماذج امتحانيّة مؤتمتة موحّدة مركزيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بحملة تعريفيّة حول نظام الأتمتة من قِبل الموجّهين الاختصاصيّين للمدرّسين وللطلاب بشكل مباشر وذلك عبر الوسائط التعليميّة المتاحة المنصّة التربويّة والقناة الفضائية التربويّة، إضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعيّ.