سيرياستيبس 

محمد منار حميجو :

أكد عضو مجلس الشعب فيصل جمول أن قانون الحراج تضمن عقوبات شديدة بحق من يقوم بافتعال الحرائق متعمداً أو يقوم بقع الأشجار الحراجية، مشيراً إلى أن المشروع الذي يناقش حالياً تحت قبة مجلس الشعب تتراوح بين خمس سنوات وتصل إلى الإعدام في حال الحريق المفتعل أفضى إلى موت إنسان.

و بين جمول أن عقوبة الحريق المفتعل تصل إلى عشرين سنة وفي حال الحريق أدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة فإنها تصل إلى المؤبد وفي حال كان الحريق المفتعل أدى إلى وفاة إنسان فإنه تصل إلى الإعدام إضافة إلى العقوبات المحددة في حال كان هناك قطع للأشجار أو أي فعل مضر بهذه الثروة الحراجية وبالتالي فإن العقوبة تتراوح من خمسة سنوات وحتى الإعدام وفق الجرم المرتكب على الثروة الحراجية.

جمول اعتبر أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تناقش حالياً لما له من أهمية كبيرة من الحفاظ الثروة الحراجية وخصوصاً بعد الأضرار التي لحقت بالكثير من المناطق الحراجية بسبب الحرائق التي تعرضت لها ما أثر في هذه الثروة المهمة في سورية والتي تشكل الغطاء النباتي في سورية والتي هي بمنزلة الأوكسجين.

ولفت جمول إلى أن العقوبات الواردة في القانون الحالي خفيفة وليست مشددة كما هو الحال في مشروع القانون الذي يناقش في مجلس الشعب، معتبراً أن التشدد في هذه العقوبة كان ضرورياً لقمع وقوع حالات تسبب الضرر على الثروة الحراجية والتي بسببها يؤدي القضاء على بعض النباتات النادرة إضافة إلى القطع العشوائي للأشجار بشكل غير مسؤول ولا يعبر عن الحس الوطني عندما يتم ارتكاب مثل هذه الحالات غير المسؤولة.

وأضاف جمول: إن الخطوة جاءت متأخرة وأنه يجب العمل على وضع هذا المشروع منذ سنوات لأنه من الممكن كان أن يكون له دور في منع الكثير من الحالات التي أدت إلى الضرر في الثروة الحراجية وخصوصاً الحرائق المفتعلة والتي أدت إلى فقدان مساحات كبيرة من الثروة الحراجية ولكن أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي، باعتبار أن هذا المشروع يضع حداً للاعتداء على الثروة الحراجية وبنفس الوقت فإنه يعطي توجيهات لبناء هذه الثروة مجدداً وبتطويرها بشكل كبير.

ورأى ضرورة أن يكون هناك ضابطة عدلية مختصة لأنه في أغلب الأحيان هناك بعض الموظفين المعنيين في حماية الحراج يكونون شركاء في قطع الأشجار، وبالتالي لابد من وجود موظفين كفؤين، مشيراً إلى أن مشروع القانون تضمن على عقوبات تطول موظفين الحراج الذين يكونون شركاء في قطع الأشجار أو الذين يقصرون في عملهم.

وأيد جمول وجود دورات توضيحية لبعض القضاة عن مشروع القانون، مشيراً إلى أن بكل تأكيد كل قاض مطلع على القانون الذي يدخل ضمن اختصاص محكمته، لافتاً إلى أن الإشكالية ليست في وزارة العدل بل بالضبط الوارد إلى القضاء بمعنى أن القاضي يحكم وفق الثبوتيات والأدلة التي ترد إلى القضاء أي وفق الضبوط التي ترد إلى القضاء.