خلافاً للوعود التي تم الحديث عنها في صفحات الأخبار المحلية منذ شهرين بانخفاض حتمي لأسعار الفروج نتيجة عودة البعض لعملية التربية حالياً نتيجة التسهيلات الحكومية بإلغاء الضرائب على المداجن وتأمين المازوت المدعوم للإنتاج الزراعي والحيواني وبالتالي زيادة الإنتاج وما إلى هنالك من وعود وآمال كانت مرتقبة بانضمام الفروج إلى مائدة المواطن الفقير في القريب العاجل، إلّا أنه وعلى ما يبدو فقد “غلب الطبّع على التطبّع” فوعود الجهات المعنية لا زالت تهرول مكانها وأسعار الفروج تختلف من يوم لآخر بزيادة “ألوفات” لتعويض خسارة المربي-بحسب تبريرهم- وتوفير المادة للمستهلك الذي لن تردعه هذه الزيادة البسيطة في السعر عن شراء المادة لاسيّما في فترة الأعياد.
انتعاش الطلب
تعويل المربين وأصحاب الشأن على فترة الأعياد واضطرار المواطن لشراء المادة بأي سعر يطرحونه باء بالفشل هذه المرة فوصول سعر الفروج الذي يزن حوالي الكيليين إلى أكثر من نصف الراتب الشهري جعله يتنحى جانباً ليحلّ محله ظرف “الماجي” في الطبخات الضرورية، في حين حلّ هذا الضيف الثقيل على سفرة الميسورين وفي المطاعم بحسب –تجار المبيع- إذ استمر انخفاض بيع المادة في المحال لعزوف الغالبية العظمى عن شرائه ليعاود ارتفاع الطلب عليه مجدداً خلال الأسبوع الماضي من قبل أصحاب المطاعم، ليؤكد صاحب أحد المسالخ ارتفاع الطلب على المادة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 40% من قبل المطاعم لتأمين متطلبات حفلات الميلاد لا سيما وأن المادة قابلة للتخزين لأسابيع كون الفصل شتاء ولا يحتاج لعمليات تبريد كثيرة.
كتب ووعود
في حين لم تأت التسهيلات المقدمة من الجهات المعنية بثمار نتيجتها حتى اليوم لجهة انخفاض سعر المادة، بل لا زالت النتائج محصورة بعودة عدد قليل من المربين للعمل بالقطاع خلال الأشهر الماضية، بالتالي استمرار عمل القطاع وقدرته على تلبية حاجة السوق إلا أن القدرة الشرائية لا تتناسب مع السعر المطروح، فعودة المربين للعمل كان من المفترض أن يقابله زيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض السعر، ليؤكد مازن مارديني “مربي في القطاع” أن البرد في فصل الشتاء يعيق عملية التربية فتربية أي صوص اليوم تحتاج لحرارة 35 وبالتالي يوجد كلف إضافية للتربية خلال هذا الفصل الأمر الذي يجعل بعض المربين يتوقفوا عن العمل، لافتاً إلى عدم وجود بدائل للتدفئة فكلفة الطير بالتدفئة تتجاوز الـ7000 ليرة، ونوّه مارديني إلى وجود وعود وكتاب من وزير الزراعة بالمطالبة بوجود الفحم لتسهيل العمل على المربين، ولم ينكر مارديني مساهمة التسهيلات المقدمة لهذا القطاع ودعم المداجن غير المرخصة كي تعود للعمل بوجود مربين جدد لكن بنسبة ضعيفة، فالتحسن اللحظي لا يمكن أن نلمسه مباشرة، خاصّة وأن دورة إنتاج الفروج تبلغ ٤٥ يوم.
خارج الحسابات
وبعيداً عن مبررات أصحاب الشأن التي تصب في محور العرض والطلب المتزايد هذه الفترة بمناسبة الأعياد وارتفاع سعر الفروج كان لخبير التنمية أكرم عفيف وجهة نظره بإغفال المعنيين السياسة التسعيرية الخاطئة التي يجب إعادة التفكير والتخطيط لها في جميع السلع وليس في قطاع الدواجن فقط، فالثروة الحيوانية في تدهور مستمر كالثروة النباتية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب إدارة سليمة للموارد، لافتاً إلى أن فصل الشتاء وما يحمله من صقيع وشح في تجهيزات التدفئة على مدار أعوام طويلة سابقة خلّف وراءه ازدياد كبير في حالات النفوق من جهة وعزوف للمربين عن التربية من جهة أخرى، ناهيك عن المعاناة المستمرة على مدار العام بارتفاع سعر العلف الذي يلعب دوراً رئيسياً في رفع سعر المادة خاصّة وأنه يشكل أكثر من85 %من إجمالي التكاليف، ناهيك عن أن 95% من أعلاف الدواجن مستوردة بالتالي تتأثر بسعر الصرف وبسعر الأعلاف عالمياً، وعزا عفيف ارتفاع سعر الفروج خلال الأيام الأخيرة إلى أن أسعار منتجات الدجاج كغيرها من السلع تتأثر بقوى العرض والطلب التي تسيطر على السوق وبالتالي فإن ازدياد الطلب اليوم بسبب الأعياد سيرفع من سعره الذي يحتاج لضبط ومراقبة التزام التجار والمربين بالسعر الموضوع من قبل الوزارة، إلاّ أن غياب الدوريات التموينية وتحكم التجار بالسعر واختلاف سعر الفروج من منطقة لأخرى أسوة بباقي السلع أوصلنا اليوم إلى جعل الفروج خارج حسابات أكثر من 90% من المواطنين.
إغلاق بالجملة
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بعودة بعض المربين للعمل بالقطاع إلا أن واقع المداجن في القرى يشي بالعكس بمنظرها الخاوي من أي شيء يدل على الدواجن، إذ يرى ياسر البارودي”مربي دواجن” أن عودة المربين تنحصر في المدن وأطرافها بمنشآت خاصة، إذ يمكنهم شراء المازوت بالسعر الحر وبكميات ليست بالكبيرة التي تحتاجها المداجن في القرى الباردة، بالتالي فإن أكثر من 90% من المداجن في القرى أغلقت خلال العامين الأخيرين نتيجة تدهور واقع المحروقات وصعبة تأمين التدفئة ولجوء الكثير من المربين في القرى الساحلية والجبلية العامين الأخيرين للاستعاضة عن المحروقات لتدفئة المداجن بتمز الزيتون وحرق البلاستيك والأخشاب وغيرها من البدائل التي لجأ إليها المواطنون لتدفئة منازلهم، إلّا أن هذه الحلول “الترقيعية” لا يمكن اعتمادها على مدار سنوات، بالتالي كان إغلاق المداجن حلّاً لا خياراً.