سيرياستيبس 

علي بلال قاسم :

تنشغل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 6 أشهر بمشروع استراتيجي على مستوى الدولة، يتعلق بصياغة مفهوم جديد بشكل كامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق والحوار مع المجتمع الأهلي والاتحادات والمنظمات المحلية.
وإذا كان الهاجس الأكبر عند فرق الإعداد هو طرح العنوان للحوار المجتمعي وعلى كافة المستويات، فإن المطلوب – وفق لؤي المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – هو إعادة النظر بالآليات والمنظومة وتقييم التجربة السابقة للوصول إلى حلّ قابل للتطبيق، تحت شعار عريض مفاده أن الدولة لن تتخلى عن حماية الشرائح الأكثر هشاشة، وهي قاعدة وطنية مستمرة، مفيداً أنه لتخفيف العبء عن المجتمعات المحلية تقوم الوزارة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتأمين العديد من الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية في كافة المحافظات.
وأفاد المنجد في تصريح مقتضب لـ “البعث” بأن القضية الآن محلّ اهتمام كبير والكل معنيّ بالمشاركة في الحوار بأسرع وقت ممكن، لأن الفئات الهشّة بحاجة سريعة للحلول، ونحن مع الوزارات والمنظمات شركاء في وضع الحلول وهذا مطلب وطني عام.

وكانت الوزارة قد تلقت عرضاً مفصلاً لرؤية برنامج الغذاء العالمي حول آلية دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية التي يعتمدها، سواء عبر برامج التغذية المدرسية أو الدعم الغذائي أو المساعدات النقدية أو دعم سبل العيش وتأمين فرص عمل والتدريب والتأهيل ودعم الغذاء والدواء في مرحلة الشيخوخة.