سيرياستيبس :
تركزت الحوارات خلال الورشة التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث
التابع للاتحاد العام لنقابات العمال حول الرواتب والأجور المنخفضة ضمن
سياسة التوظيف الاجتماعي وفي إطار إعادة تعريف دور الدولة، على السبل
الكفيلة بتحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة.
الدكتور بسام أبو عبدالله رأى أن هناك توظيفاً اجتماعيً
والجهاز الإداري بيروقراطي في سورية وكان التوظيف الاجتماعي ناجماً عن
الولاء السياسي، وأضاف إن الدور الأبوي للدولة مازال قائماً ويجب أن ينتهي
لأنه لا توجد دولة في العالم تعلم ابناءها 20 سنة مجانا، ويطالب أن يكون
هناك تمكين للمواطنين وليس إعاشتهم.
رفيق علوني من اتحاد العمال قال: نحن لا نرى
وجوداً لتوظيف اجتماعي في القطاع العام لأن عمالنا يعملون أحياناً 12 ساعة
متواصلة، ولا أحد من العاملين في الدولة يعمل براتبه، إنما نعمل جميعاً
بوطنيتنا، وشدد على ضرورة استمرار الدور الأبوي للدولة لأنه موجود في أغلب
دول العالم.
زكريا زريق يرى أن الدور الأبوي للدولة اليوم يسعى لقتل
القطاع العام، وإذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فلن يستمر القطاع العام
أكثر من خمس سنوات، في أي دولة في العالم عندما يتم بناء سياسة أجور يتم
دراسة الواقع الاقتصادي بشكل صحيح، اليوم الدولة تعرف أن الموظف يذهب إلى
الوظيفة بهدف الرشوة لأن الراتب لا يكفي، ويجب أن نبحث في تحقيق حاجة
الأسرة ليس بطريقة الدعم، لأن العامل يجب أن يأخذ حقه والدعم يجب أن يخصص
لمن ليس لديه عمل.
عابد فضلية قال: حتى الآن لا نتحدث عن الأسباب
التي أدت إلى ما نحن فيه، ولم ندرس الفرق بين الأجور الاسمية والفعلية التي
يشكل التضخم الفرق بينها، ويرى فضلية أن القرارات التي تصدر أسبوعياً كل
منها « ألعن» من الثاني إذ تركت آثاراً سلبية على القطاعات الإنتاجية، حيث
زادت أسعار الأسمدة عدة مرات وهذا سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي
والصناعات التحويلية المرتبطة به ، وكلنا يعرف أن المنتجات الزراعية
والصناعة تشكل 70 بالمئة من سلة احتياجات الاستهلاك.
عمار بكداش
قال: إذا أردنا معرفة وضع القوى العاملة فلا يمكن النظر لها بشكل مجرد
وإنما بالنظر إليها في إطار الواقع الاقتصادي العام، والمقياس الصحيح هو
قياس نقص الموازنة على الناتج المحلي، والسبب الخطط الخمسية التي فتحت
الاستيراد على مصراعيه، اليوم هناك 5 بالمئة من أبناء الشعب السوري يعيشون
على حساب 95 بالمئة من الشعب، وهذا أدى إلى استقطاب طبقي، والنتيجة أن
الجائع لا يستطيع أن ينتج، وكشف أن هناك كميات هائلة من الغاز في وسط وغرب
سورية أعطيت لشركات لم تبدأ باستثمارها لأسباب مجهولة.
نائب رئيس
اتحاد غرف الصناعة لبيب إخوان قال: نحن لا نقول في سورية هناك قطاع عام
وقطاع خاص إنما قطاع وطني، وطلب من الورشة توصيف المرض للوصول إلى نتائج
مفيدة ومنها أننا في سورية ليس لدينا بيانات صحيحة يمكن التأسيس عليها، حيث
يوجد عامل يقبض راتب خمسة ملايين ويتم تسجيله في السجلات بـ 200 الف ليرة،
ودعا إلى كشف المستور ومن دون ذلك لن نصل إلى نتيجة، وهذا يحتاج إلى
قوانين جديدة وملامسة هذه القوانين هو جرأة، فهل هذه الجرأة موجودة لدى
المسؤولين في الدولة؟
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال حسناء
كوارة قالت: نحن نرفض التسول في الدولة لأن العمال اليوم يعملون بوطنيتهم،
والمشكلة الأساسية تتمثل في حوامل الطاقة، فالحكومة تريد سد العجز من خلال
زيادة أسعارها، وكل زيادات الرواتب خفضت الدخل قياساً إلى تكاليف المعيشة.
.