كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم  عن تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة رسم الخريطة التعليمية ودراسة التموضع الجغرافي للجامعات والاختصاصات ودراسة آليات القبول الحالية والتركيز على التعليم التقني والمهني وتطوير هذا القطاع وتشجيع الطلاب للدخول فيه وتعديل الخطط والمناهج ووضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أم القطاعات الخاصة لاكتساب الخريج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل.

وبين الوزير أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين في الفرع العلمي مقارنة مع الأدبي، بسبب أن معظم الكليات في جامعاتنا تعتمد على الشهادة العلمية، مضيفاً إن الفرع العلمي شهد زيادة بنسبة 22.5 بالمئة، والأدبي 17.4 بالمئة عن العام الذي قبله، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الطاقة الاستيعابية لدى الكليات ولدى أيضاً نسبة الأستاذ لدى الطالب.

ولفت إلى تحديد الطاقة الاستيعابية قبل إعلان النتائج، مبيناً أنه تم إعادة النظر بأعداد القبول بالكليات ولكن مع المحافظة على القبول الجامعي.

واعتبر الوزير أن السنة التحضيرية أهم معيار في القبول الجامعي مع وجود 8400 طالب كل عام، مضيفاً: «أنا أؤمن بأن السنة التحضيرية جيدة وحققت العدالة بين الطلاب».

ودعا إبراهيم إلى التفكير بمؤشرات ومعايير جديدة، على أن تضع كل جامعة أسسها الخاصة، متطرقا إلى وجود عدد من التحديات، منها زيادة الطلب على التعليم العالي، وعدم الرغبة بالتوجه إلى التعليم المهني والتقاني، ووجود فجوة بالمهارات بين متطلبات سوق العمل والخريجين، ما يتطلب الحاجة إلى مرصد سوق العمل لتوجيه الكفاءات إلى أماكن سوق العمل.

ونوه إبراهيم بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد نسب القبول في التعليم الثانوي العام والمهني وفق خطة زمنية دورية كل /3/ سنوات، إضافة إلى التوسع في أسلوب تسجيل الطلاب في السنة التحضيرية قبل فرزهم إلى تخصصات فرعية /هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء والعلوم الصحية والعلوم الأساسية/، مقترحاً تخفيض القبول في الكليات والاختصاصات المشبعة.

وعن خطة العمل على المدى المتوسط والطويل الأمد، قال الوزير: ربما نعمل على مسار ثانويات معينة، بوجود ثانويات مختصة في مجال العلوم الصحية (علم الأحياء- الكيمياء)، والعلوم الهندسية (الرياضيات والفيزياء)، والعلوم الأدبية، والعلوم المهنية، مع تحديد نسبة التعليم المهني.

تخفيض أعداد القبول في التعليم المفتوح

وكشف إبراهيم عن تخفيض أعداد القبول في التعليم المفتوح، ولاسيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذا النمط التعليمي من خلال دمجه مع التعليم الإلكتروني، وافتتاح برامج نوعية خاصة، والتوقف عن تسجيل الطلاب في بعض البرامج، مضيفاً: طلبنا من اللجنة الخاصة دراسة واقع التعليم المفتوح بشكل كامل.

وتابع وزير التعليم: يوجد 8 جامعات حكومية بما فيها الجامعة الافتراضية، وهناك 147 كلية، و4 معاهد عليا تخصصية، و33 برنامجاً للتعليم المفتوح، و213 معهداً تقانياً، 60 منها يتبع التعليم العالي، و112 معهداً يتبع وزارة التربية، وباقي المعاهد لمختلف وزارات الدولة

ولفت إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية يقدر بـ6165، والوزارة تعمل دائماً على مسابقات لدعم الكوادر التدريسية وزيادة عملها، منوها بوجود 2835 عضو هيئة تدريسية، ونحو 4 آلاف معيد وحسب الوزير يوجد 662 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى بما في ذلك الجامعة الافتراضية، و32 ألف طالب دراسات عليا.

وبين أن عدد طلاب الجامعات الخاصة ازداد من نحو 60 ألف طالب إلى 82 ألف طالب هذا العام في 24 جامعة خاصة، وبالتالي نصل إلى 775 ألف طالب يدرس في الجامعات الحكومية والخاصة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق