استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ورقة العمل المقدمة من قبل وزير التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

وبعد مناقشة مستفيضة تناولت إيجابيات النهج الجديد لإدارة ملف امتحانات الشهادة الثانوية، وحرصاً على توفير البيئة المادية واللوجستية المناسبة لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق الاستثمار الأمثل لهذا النهج التربوي والتعليمي العصري، وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية على صعيد تطوير المناهج التربوية والنهج التعليمي.

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

كما وافق مجلس الوزراء على توجهات وزارة التربية للسعي لتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوافرة وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية، ظوأكد عرنوس حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحاً أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.

وفي تصريح لوزير التربية عقب الجلسة قال: جاء اقتراح الوزارة نتيجة تقييم نتائج الامتحانات النصفية بالطريقة المؤتمتة لمادتَي الرياضيات واللغة العربية في الفرع العلمي، ومادتَي اللغة العربية والفلسفة في الفرع الأدبي، حيث أظهرت النتائج وجود إشكالية معينة في طريقه التعامل مع الإجابات.

وأوضح أن القرار جاء بعد نقاش طويل في مجلس الوزراء تم خلاله عرض إيجابيات أتمتة الأسئلة والسلبيات التي وقع بها، وآثر أعضاء المجلس باقتراح الوزارة التريث على الأقل حتى العام القادم في تقديم الامتحانات المؤتمتة ودراستها بشكل منهجي وتدريب الكادر التدريسي والطلاب.

وأكد أنه تقرر العودة إلى الأسئلة المقالية هذا العام لكل المواد الامتحانية، وفي العام القادم سيتم اختيار بعض المواد للعمل بها بطريقة الأتمتة للوصول إلى التحول الرقمي للامتحانات بأقرب فرصة ممكنة.

بدوره استعرض وزير الصناعة عقب الجلسة أهمية مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، منوهاً بأهميته وأسبابه، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإصلاح الذي يسهم في ترشيق البنية للإصلاح والذي يسهم في ترشيق البنية الإدارية وتقليل المستويات الإدارية وتخفيض مستويات الإشراف

طالب متعلم وليس ناجخ فقط

وهذا ما قاله وزير التربية عامر مارديني قبل أيام :

قدم وزير التربية لمحة عن رؤيته الاصلاحية لقطاع التعليم والتربية خلال ورشة عمل بعنوان «مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة»، وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق كاشفا عن التوجه الى اعتماد  مسارات تعليمية متنوعة في التعليم الثانوي غير (الأدبي والعلمي والمهني) بحيث تشمل خمسة مسارات لتكون نقطة انطلاق للكليات الموجودة في الجامعات والمعاهد سواء العليا أم التقانية

  وتتمثل هذه المسارات بإيجاد  ثانويات مختصة في مجال العلوم الصحية (علم الأحياء- الكيمياء)، والعلوم الهندسية (الرياضيات والفيزياء)، والعلوم الأدبية، والعلوم المهنية، مع تحديد نسبة التعليم المهني.

وزير التربية الدكتور عامر مارديني لفت إلى العمل على تحسين بنية وقدرات المعلمين بتخصيص عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل في معظم الكليات.

كما أشار إلى العمل على تطوير المناهج واعتماد الامتحانات المؤتمتة، كي يصادق الطالب الكتاب وصولاً إلى طالب متعلم وليس فقط ناجحاً في الثانوية، بعيداً عن التوقعات والنوط والملخصات.

ونوه المارديني، بالخبرات الكبيرة الموجودة في قطاعي التربية والتعليم العالي التي يجب استثمارها في هذا المجال، مبيناً أنه تم العمل على البنية التشريعية والقانونية في المجال التربوي وتم إجراء مناقلة لبعض القضايا من التعليم العالي إلى التربية ولاسيما ما يتعلق بقانون إحداث وزارة التربية، وموضوع المجلس التربوي الأعلى الذي سيضم خبرات كبيرة جداً وهو يكافئ مجلس التعليم العالي، حيث إن القرار الجماعي سيكون هو الرائز الأساسي في صنع القرار التربوي.