سيرياستيبس 

محمود الصالح 

أكد معاون وزير التربية رامي الظللي أن هناك أسباباً كثيرة مسؤولة عن تسرب الأطفال من المدارس منها الأزمات التي أدت إلى تدمير البنى التحتية -محدودية التنقل- النزوح القسري والمتكرر-انعدام الأمن – خروج المدارس عن الخدمة، إضافة لأسباب اقتصادية منها الظروف المعيشية الصعبة وتدني المستوى المعيشي للأسر وعدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف المدارس، والاستفادة من دعم الطفل للأسرة بالعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

وأضاف: وهناك أسباب اجتماعية تتمثل في العادات والأعراف الاجتماعية التي تتعلق بالنوع الاجتماعي مثل زواج الفتيات والإعاقات وخوف الأهل من نظرة المجتمع لهم، ومنها البيئة المدرسية غير الملائمة من خلال عدم توافر عناصر التشويق والجذب في المدرسة، وافتقار المدارس للتجهيزات والموارد، وسوء الإدارة المدرسية والصفية، اكتظاظ الصفوف، وعدم توافر الكادر التدريسي، والعنف والتنمر بين الطلاب والمدرسين، والتحديات النفسية التي تواجه الطلاب نتيجة الظروف، وعدم الاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى المدرسة، نتيجة عدم توافر مدارس قريبة من السكن، والطرق غير الآمنة، وعدم وجود وسائل نقل أو عدم القدرة على تحمل تكلفة التنقل.

ولفت معاون الوزير إلى أن هناك أسباباً أخرى منها إغلاق عدد كبير من المدارس في عدد من المناطق خلال العام الدراسي، إضافة إلى استهداف التلاميذ بعدد من القذائف وهم على مقاعد الدراسة في مدارسهم، وعدم استقرار الواقع التعليمي لبعض التلاميذ نتيجة اضطرار الأهل لتغيير أماكن سكنهم عدة مرات وبالتالي كثرة الوافدين إلى المناطق الآمنة والكثافة العددية الكبيرة في الغرف الصفية، والوضع المعيشي المتردي لبعض الأسر واضطرار بعض التلاميذ إلى ترك مدارسهم والخروج إلى العمل، وزيادة كبيرة في عدد التلاميذ ممن فقدوا تحصيلهم العلمي نتيجة الانقطاع عن الدوام، وزيادة في عدد التلاميذ المكتومين وفاقدي النسب، ووجود عدد كبير من المدارس التي تحتاج إلى مبالغ طائلة لإعادة التأهيل والترميم، والآثار النفسية والجسدية على الأطفال والتلاميذ ومنعكسات واقع الحرب والتهجير.

وفي آخر إحصائية للوزارة بلغت نسبة التسرب للعام الدراسي 2022-2023 4.28 بالمئة مقارنة بالعام 2021-2022 والتي كانت 3.98 بالمئة، علماً أنها تراوحت خلال سنوات الحرب بعد العام 2014 بين 6.17 بالمئة وصولاً إلى 17.46 بالمئة.

وأوضح أنه لا يمكن الجزم بأن نسبة التسرب في حالة تزايد أم تراجع وذلك يعود إلى عدة أسباب تتعلق بانتقال التلاميذ بين المدارس أو السفر خارج المحافظة أو القطر من دون سحب أوراقهم وهو الأمر الذي يخلق نسبة تسرب وهمية.

وفي سبيل معالجة ذلك بين أن وزارة التربية عملت منذ بدء الحرب على اتخاذ جميع الإجراءات والقيام بعدد من المشاريع للحد والتخفيف من آثار الحرب وتأمين حق التعلم للجميع من خلال القانون رقم /7/ لعام /2012/ وهو تشريع جديد مناسب لمعالجة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي تضمن إلزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ( ذكوراً وإناثاً) بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين (6-15) سنة بمدارس التعليم الأساسي وفي حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد الإنذار بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، وعند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً، والعاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.

والاستمرار بصيانة وترميم المدارس المتضررة، وتزويد المدارس التي تعاني من الكثافة العالية بغرف صفية مسبقة الصنع ومقاعد ومستلزمات العملية التعليمية.

واستيعاب التلاميذ المتسربين أو الذين لم يسبق لهم الالتحاق في المدرسة (مازالوا أميين) أو التلاميذ المتسربين الأميين ضمن منهاج الفئة بـحيث يجتازون الصفوف من (1-8) بأربع سنوات دراسية، وقبول طلاب المرحلة الثانوية من المناطق المحاصرة في أي مدرسة يطلبون الالتحاق بها واستثناء بعض المناطق من شرطي السن والدرجات في القبول بالتعليم العام، واستمرار العام الدراسي لتلاميذ الفئة للملتحقين في الفصل الدراسي الثاني وتنفيذ دروس تعويضية لتلاميذ الفئة للمداومين منذ الفصل الدراسي الأول خلال فترة الصيف، وإجراء سبر المتميزين للأطفال الراغبين المقبولين في الصف الأول بالانتقال إلى الصف الثاني، ولحظ تلاميذ الفئة (ب) والناجحين في الصف التاسع الأساسي ضمن الأعمار المقبولة للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام.

وعن البرامج الداعمة للتعليم بين الظللي أن هناك منهاج الفئة بـحيث يُقبل هؤلاء الأطفال في شعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي، ويُطبق عليهم منهاج وخطة درسية توضع من وزارة التربية؛حيث يجتازون الصفوف من (1 –8) وفق أربعة مستويات ووفق الخطة والمنهاج الموضوعين لأربع سنوات، ويتم اختيار المدارس التي تحتوي على شعب الفئة /ب/ وفق معايير تتعلق بنسب التسرب وعدد الوافدين والتوزع الجغرافي في المحافظات، كما تتوفر المرونة لافتتاح مدارس إضافية أو شعب إضافية حسب الحاجة ويتم استقبال الأطفال في أي وقت من العام، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من منهاج الفئة (ب) للعام الدراسي 2022-2023 /52688/، وهناك التعليم التعويضي ودروس الأندية المدرسية ويستهدف المتعلمين الذين فقدوا مُدداً دراسية تتراوح بين الشهرين إلى فصل دراسي، حيث يلتحق هؤلاء المتعلمون بدورات تقوية في المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأشار معاون الوزير إلى التركيز على التعليم التأسيسي من خلال برنامج الطفولة المبكرة وإحداث شعب صفية للفئة الثالثة في مدارس التعليم الأساسي – الحلقة الأولى تكون الدراسة فيها بشكل مجاني لدعم الأسر الفقيرة، وحصول الأطفال على التعليم التغذوي، حيث يرتبط التعلّم بأنشطة عملية معزّزة ببيئة مدرسية تغذوية وصحية (منظمة الأغذية والزراعة) وتوفير الوجبات الخفيفة المدعمة بالفيتامينات والمعادن للأطفال، وحصول الأطفال على دورات تدريبية بشأن الإسعافات الأولية، وزيادة الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، ووصول الأطفال إلى المدارس بطريقة أكثر أماناً من خلال إعادة تأهيل أسطح الطرق وممرّات المشاة، وتركيب مصابيح إنارة الشوارع، وتنفيذ العديد من الأنشطة (البرلمان الطليعي) بهدف تهيئة الأطفال للانخراط في عملية الانتخاب وصنع القرار، وترخيص مدارس افتراضية تسمح للأطفال خارج سورية بمتابعة دراستهم للمنهاج الوطني رفع مستوى الوعي لدى معلّمي المدارس والطلاب والمجتمع حول أسلوب الحياة الصحي، وترخيص مدارس خاصة لذوي الإعاقة تسمح لهم بمتابعة دراستهم من دون وجود ضوابط لدرجة إعاقتهم.