سيرياستيبس 

رحاب رجب :

لا ينبغي النظر إلى ذوي الإعاقة على أنهم مجرّد أرقام، إذ يترتّب على مؤسسات الدولة تكثيف جهودها والعمل على دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تأمين فرص عمل لهم تتناسب مع واقعهم.

والحديث عن المشكلات والمواقف التي يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة لا ينتهي، لأن الوعي المجتمعي قاصر في هذا السياق، فضلاً عن عدم الالتزام بالقانون فيما يخص التعامل مع هذه الفئة التي تشكّل نسبة لا بأس بها مع انضمام عددٍ كبير من مصابي وجرحى الحرب الإرهابية على سورية، إلى القائمة، ثم بالنظر إلى إمكاناتهم الإبداعية التي ظهرت، وتظهر، بشكل واضح من خلال مواهب خاصة في مجالات علمية عديدة.

وعلى خلاف ما ينص عليه القانون 34 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإن تراخيص الأكشاك المخصّصة لهم لا توزع حسب الأنظمة، وليس هناك تقيّد بنسبة الـ 4% المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف الموجودة في الدوائر الحكومية، وكذلك القانون المتعلق بالسيارات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينصّ على تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بهذه السيارات، لا يتم العمل به بحجّة توقف الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية، وذلك في الوقت الذي تملأ فيه السيارات الفارهة شوارع البلد.

وفي الحديث عن المواصلات، واضح أنها تعدّ المشكلة الأكبر عند الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد “أحمد. م” من ذوي الحاجات الخاصة أن المساحة المخصصة لهم في باصات النقل الداخلي غير موجودة أصلاً وتتم إزالتها، والزر المخصّص لنزول (الرامب) غير مفعّل، وهذه المشكلة تمنع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، من أصحاب الخبرات والمهارات، من إيجاد فرص عمل أو حتى الذهاب إليها في حال وجودها، بالإضافة إلى أنها تعدّ عائقاً أمام تطوير وتنمية مهاراتهم.

ويُلاحظ أيضاً عدم وجود وعي مجتمعي حول احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل العامة، ما يخلق تخوّفاً لديهم من استخدامها مثل التعرّض لحالات المضايقة أو التحرش.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الإعاقات السمعية والبصرية، إذ لا يوجد – يضيف أحمد -اهتمام كافٍ في مجال نشر لغة الإشارة ولغة برايل، إلا من خلال بعض الندوات الصغيرة، ما يخلق المشكلات نفسها لذوي الإعاقة السمعية والبصرية بعدم القدرة على التواصل مع المجتمع بالشكل الصحيح.

الأمين العام للمعوقين في دمشق، أيمن غرة، أكد أن هناك آلية لدمج شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال المساعدة على تأمين وظائف لهم ضمن نسبة الـ ٤ في المئة الواردة في القانون رقم ٣٤، الأمر الذي يساعدهم في أن يصبحوا عناصر منتجة في المجتمع ومؤهّلة للعيش بين سائر أفراده حياة طبيعية، ويساعد في إدخالهم إلى سوق العمل.

وأضاف غرة: تمّ إحداث مدارس خاصة بدمج ذوي الإعاقة في جميع المحافظات، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص من خلالها الاندماج في القطاع التربوي مع أقرانهم من الأشخاص الصحيحين، وبالتالي إعادة تأهيلهم للعيش في المجتمع بشكل طبيعي، بحيث يتم تغيير النظرة لدى كل من الطرفين إلى الآخر بشكل طبيعي.