سيرياستيبس :

انطلاقاً من مقولة ” بحصة بتسند جرة ” يطلب حرفيو مهنة تنظيف وصباغة وكي الألبسة دعمهم بالكهرباء والمازوت وتخفيف التكاليف الضريبية المرهقة لهم التي جعلت المهنة تمر بمنعطف خطير قد يودي بها للتلاشي وتصبح بحكم النسيان، وإن كانت كما يراها البعض مهنة غير إنتاجية إلا أنها خدمية بامتياز يعتمد عليها شريحة من المواطنين في ظل غياب الكهرباء المنزلية التي تحول دون غسل وكي ثيابهم.
ولطالما كانت الكهرباء أساس عملهم فهي اليوم تكاد تحتضر وبأسوأ حالاتها حسب وصف رئيس جمعية تنظيف وصباغة وكي الألبسة الحرفية محمد سامر الفراش في تصريحه مؤكداً أنها المهنة الأكثر احتياجاً للكهرباء التي تعد شريان الحياة لحرفتهم وأن لجوءهم لوسائل ثانية مكلفة للغاية لصاحب المهنة خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والمازوت.

بأسوأ حال
ورأى أنها أكثر مهنة أسيء لها بالمالية والضرائب وعدم دعمها بالمحروقات، منوهاً بأنهم إذا لم يشغِّلوا «الشودير» ويستهلكوا الكهرباء لا يستطيعون العمل لإنها عصب عملهم ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء حسب رأيه.
وقال: الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها تتوقف عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس على المواطن سلباً برفع أسعار الخدمة المقدمة من غسيل أو كوي أو تنظيف مشيراً إلى احتساب الفواتير اعتباراً من 1/3 وفق التسعيرة الجديدة الجديدة 1300 ليرة لكيلو الكهرباء بعد أن كانت 425 ليرة، أي من كان يدفع 200 ألف ليرة سيدفعها لاحقاً أكثر من 700 ألف ليرة وهذا تعجيزي لنا في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية العالية كما ذكر.
وأضاف: مهنتنا مهنة كمالية وليست أساسية وكانت قبل الأزمة مهنة شعبية لكل المواطنين واليوم صارت للمضطر فقط و لا يلجأ إلينا إلا في حالات ضيقة في ظل معاناته أيضاً بعدم وجود كهرباء بمنزله واضطراره لغسل ثيابه وكيِّها عندنا وهذا خفيف جداً وليس كما قبل.

الأسعار التموينية ظالمة
ويطالب بزيادة الأسعار بنسبة 10٪ تقريباً على خدمات الغسيل والكوي، مبيناً أن التسعيرة التموينية المحددة ألفي ليرة مقابل كوي القطعة لم تعد عادلة ويتم في الواقع تجاوزها وتقاضي 5 آلاف ليرة ونطالب برفعها إلى 6 آلاف ليرة كذلك غسيل وكوي القطعة نريد رفعها إلى 12 ألف ليرة وتسعيرتها التموينية 4 آلاف ليرة فقط مع أننا نأخذ 8 آلاف بالواقع.
أما غسل «السجاد والحرامات» فأوضح عدم خضوعها للرقابة لإن غسيل السجاد مكلف ويتقاضون على المتر 7 آلاف ليرة ويغسلونها في الورشات التي تقتطع 5 آلاف ليرة للمتر فيتبقى لهم هامش ربح ألفي ليرة رغم أجور نقلها وإيصالها للزبون، فيما أجرة غسل «الحرام» وتوضيبه 25 ألف ليرة ويطالبون بزيادة 10٪ أيضاً على التسعيرة رغم أنها مزاجية وليست موحدة وتختلف حسب المنطقة والزبون.

الترخيص مقابل الدعم
ورغم وجود لجنة تدعم احتياجات الفعاليات الاقتصادية من المحروقات إلا أن الفراش لفت إلى عدم وجود تعاون من قبلهم داعياً إلى إلغاء شرط وجود الترخيص الإداري للحصول على الدعم بالمحروقات لإن 90٪ من المهن ليس لديها ترخيص إداري إنما لديها انتساب حرفي مطالباّ بتقديم المازوت إليهم من سادكوب بناءً على هذا الانتساب حتى تستفيد من الدعم أكبر شريحة حرفية.
وتابع : نحن كجمعية حرفية نطلب الإعفاء والاستثناء من شرط الترخيص الإداري لوجود معاناة وتعقيدات إدارية والاكتفاء بالشهادة الحرفية التي تتجدد سنوياً ولا تمنح إلا لمن يسدد اشتراكاته والانتساب للجمعية الذي يدل على أنه يمارس مهنته على أرض الواقع، لافتاً لوجود شريحة كبيرة من الحرفيين لا تستفيد من دعم المحروقات إلا قلة قليلة جداً، وأنه من المفترض أن يكونوا كغرفة تجارة دمشق بمنحهم ترخيص إداري لسنة برسم 100 ألف ليرة بعد إجراء الكشف بمزاولة المهنة وحينها سيتجه الجميع لإصدار الترخيص بلا استثناء.

تراجع كبير
بالسياق ذاته يسيطر الاستياء والتشاؤم على حديث الفراش الذي بيَّن أن المهنة لا تزدهر أبداً وفي تراجع كبير حيث تتجه كثير من المصابغ للإغلاق في ضوء الشكوى من الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة، علماً أنه يوجد في دمشق حوالي 300 محل يمارس المهنة وقد بلغ عدد المنتسبين الجدد للجمعية العام الماضي31 منتسباً إلا أن الملتزمين بدفع الاشتراكات حوالي 90 فقط.
وتساءل كيف نطالبهم بدفع الاشتراكات ونحن لا نقدم لهم شيئاً سواء دعمهم بالمحروقات أو خدمات الطبابة التي وعدناهم بها، لهذا المهنة تتراجع وبعضهم تركها لعدم تشجعهم على الاستمرار ومقارنة أنفسهم بجمعيات تستفيد من دعم المحروقات وبطاقتهم الحرفية كجمعية المطاعم ومعقبي المعاملات.

حماية المستهلك ترد
مدير حماية المستهلك بدمشق المهندس محمد ماهر بيضة في تصريحه لـ «تشرين» رد على طلب الجمعية الحرفية لتنظيف وكي وصباغة الألبسة برفع أسعارهم بأنها تقدمت بكتابها رقم 5 بتاريخ 29/5/2023 المتضمن دراسة مقدمة من قبلها عن أسعار الكوي والتنظيف وتمت دراستها من قبل المديرية بحضور أعضاء وممثلين عن الجمعية وجرى إصدار لقرار رقم 12 بتاريخ 5/7/2023 المحدد لأسعار بدل خدمات أسعار الكوي والغسيل من قبل لجنة تحديد الأسعار ومن تاريخه لم تتقدم الجمعية بأي طلب أو دراسة تطالب بها بزيادة الأسعار، مؤكداً في حال تقدمت بذلك ستدرس حسب بنود الكلفة مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار مادة المازوت والكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الزيادة على التسعيرة لن تكون إلا حسب الواقع وبمبررات منطقية وحسب مقتضيات الحاجة وحينها ترفع نتائج الدراسة إلى لجنة تحديد الأسعار بالمحافظة ليصار إلى إقرارها وإصدار القرار برفع الأسعار.

تشرين