سنوات عدة أنفقتها الحكومة في إعداد ملف الحوافز أو ما يعرف بنظام التحفيز الوظيفي، كبديل أو لنقل كتعويض عن عدم القدرة على إضافة زيادات فعلية على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، اعتقاداً منها -أي من الحكومة- أن كثير من موظفيها لا يستحقون أجوراً أكبر مما هي عليه، على اعتبار أنهم لا يؤدون أعمالاً ذات قيمة، أو على الأقل لا يبذلون الجهد ذاته.

أهم اعتراف بفشل تطبيق نظام الحوافز  جاء على لسان وزيرة التنمية الادارية التي أكدت بأن التريث أو التعليق له كان على خلفية ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام.

هذا الاستنتاج الحكومي المبني على وجود بطالة مقنعة باعداد كبيرة ضمن مؤسساتها، والتي تكرست عبر عقود من التوظيف الاجتماعي، هو ما يدفعها للتمييز بين نوعين من الموظفين (موظفي القطاعات الانتاجية وموظفي القطاعات الادارية)، وعليه راحت تفاضل بين من يستحق الحوافز ومن لا يستحقها، وفقاً للحاجة الفعلية وما يقدمه كل عامل لديها، وبطبيعة الحال كانت الكفة تميل دائماً لصالح عمال القطاعات الانتايجة دون إغفال حاجتها للموظفين في القطاعات الأخرى، وجاء صدر المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ليتوج النقاشات الحكومية في هذا المسعى.

خاضت الحكومة تجربة غير موفقة في تطبيق نظام التحفيز الوظيفي مع بداية العام الجاري، وذلك بعد سنتين أو أكثر قليلاً سجلت خلالها عشرات الاجتماعات لإقرار هذا النظام في جميع مؤسسات الدولة (الاداية والاقتصادية)، ثم عادت الحكومة وعلقت العمل بالمرسوم المذكور بداية الشهر الثاني من العام الجاري، وقيل الكثير في هذا الشأن، وربما أهم اعتراف بفشل تطبيق نظام الحوافز هو ما جاء على لسان وزيرة التنمية الادارية بأن التريث أو التعليق له كان على خلفية ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء.

اللافت أن الخبر لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للمرسوم 252، مع استخدام نفس الكليشة التي تتضمن الأحرف الأولى لملف الحوافز!.

ولغاية يوم أمس كان الحديث عن ملف الحوافز متوقف تماماً، ليتجدد بشكل مفاجئ خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع بعض أعضاء حكومته، وذلك -بحسب الخبر الرسمي- من بوابة التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي، واللافت أن الخبر لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للمرسوم 252، مع استخدام نفس الكليشة التي تتضمن الأحرف الأولى لملف الحوافز التي كانت قد استخدمتها الحكومة عندما كان الموضوع مجرد فكرة، من قبيل: "ضمان زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية.. الخ، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين)، لاحظوا أن تحسين الواقع المعيشي للعاملين أتى في ذيل الأولويات!.

طبعاً هذه العودة إلى نقطة البدايات أو المربع الأول بما يخص ملف الحوافز، تشي بأن الحكومة لم تفد من تجربتها السابقة إطلاقاً، بدليل أن الفقرة الثانية من الخبر والتي تخص "المجتمعون" لم تخرج عن الأفكار المستهلكة في الحديث عن الحوافز، حيث أكدوا هكذا كتة واحدة صماء -دائماً بحسب الخبر الرسمي- على أن "القاعدة التي يجب أن تحكم منح الحوافز قائمة على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج بنوعية وجودة عاليتين، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مشددين على ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين في الدولة".. انتهي الاقتباس، ثم انتقل المجتمعون -دائماً وفق الخبر الرسمي- إلى مناقشة ملف آخر "الدفع الالكتروني" على ما أذكر!.

أحد رؤساء الحكومة السابقين وصف كثير من معامل القطاع العام بالخاسرة والمخسرة

بالمناسبة هذا الربط ونقصد (الحوافز بالانتاج وبالتالي بالأرباح) شرط يستحيل تحقيقه في ظل ظروف منشآتنا الاقتصادية الانتاجية، وذلك لعدة أسباب، أولها أن أغلب المعامل والمؤسسات الانتاجية التابعة للقطاع العام تعتمد في ربحها في المقام الأول على ضعف رواتب اليد العاملة، وهي مثل باقي المؤسسات تعاني من حجم عمالة فائض عن الحاجة، وتعاني من ضعف تسويق لمنتجاتها، ناهيك عن قدم خطوط الانتاج في معظمها وترهل إداراتها، حتى أن أحد رؤساء الحكومة السابقين وصف كثير من معامل القطاع العام بالخاسرة والمخسرة، ولنتذكر أن ثلاثة أو أربعة وزراء صناعة سابقين خاضوا في ملف طرح هذه المعامل للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص!.

فهد كنجو