برقبة الوزير

القانون الذي وصفه أحد خبراء الاقتصاد السوري الكبار بأنه بمثابة ثورة اقتصادية حديثة في المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السوري.
لكنه مر من أمامنا كما تمر الحسناوات من أمام الجثث الهامدة.
في الجوهر يتيح القانون تأسيس مؤسسات عامة ” عمومية” جديدة بمجلس إدارة جديد وحقيقي وهيئات عامة ونظام عمل ورواتب تحاكي مصلحة المؤسسة المرتقبة.. وهذا خروج من عنق الزجاجة للعمل الاقتصادي والخدمي العام.
السؤال الكبير.. من سيطبق هذه الثورة الاقتصادية ؟؟ هل إدارات هذه المؤسسات؟؟ التي هي أساساً أصل الداء !!
الطبيعي بأن كل الإدارات الاقتصادية والخدمية العامة ليس لها مصلحة أن تغير أي صيغة قانونية في عمل مؤسساتها.. وهي التي ترقد في العش العام الدافئ من دون أي قيمة مضافة ولاربح ولا تطور ولا من يحزنون.
بل على العكس تتأهب لحوكمة حياتها ما بعد الوليمة العامة.. وهذا المرتجى وبيت القصيد، أما الدخول في الحوكمة وتقييم الأصول.. وإحداث المؤسسة العمومية.. وحتى الشركات المشتركة مع القطاع الخاص ووجع الرأس.. فهذا ليس أولوية بالنسبة لها..
ما الحل.. ؟!
الحل والمسؤولية في عنق الوزير.. نعم هو الجهة الإشرافية الأرفع في تطبيق هذا القانون المنقذ.. خاصة وأن التنفيذ واقعي يحتاج لمؤسسات دراسات جدوى ومؤسسات محاسبية مستقلة تقود العملية..
أيها السادة القانون رقم / 3/ لعام 2024 هو عصارة وخلاصة إرهاصات إيديولوجية ولجان واجتماعات و وندوات و ورشات.. امتدت لعشرات السنوات.. لذلك لا تستهينوا…!!
المفاجأة أن الشركة العمومية الأولى ولدت من رحم وزارة الإعلام ومؤسساتها.. وهذا يؤكد نظرية أحد كبار الصحفيين بأن الإعلام “منجم ذهب” .
ويؤكد أيضاً بأن أهل المؤسسات الاقتصادية يعرفون ” البيضة وتقشيرتها “، ولن يطبقوا حرفاً من القانون/ 3 / إذا ترك الأمر لهم.. ولك الأمر من قبل ومن بعد..