سيرياستيبس 

فادي بيك الشريف :

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق قيس رمضان أن لجنة المحروقات الفرعية قررت إعادة تزويد وسائل النقل العامة «السرافيس» وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات يوم الجمعة.

و  بيّن رمضان أن القرار جاء بعد زيادة الطلبات التي تحصل عليها المحافظة من مادتي البنزين والمازوت بواقع 8 طلبات لكل منهما.

وعلى نحو متصل، أوضح عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية محمد أمين زيدان :  أن الأسعار الجديدة لرسوم الخدمات المقدمة شهرياً لشاغلي المحال والفعاليات التجارية جاءت بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات ولتغطية التكاليف الكبيرة الحاصلة حالياً، موضحاً أن نسبة الزيادة تراوحت بين 20 و40 بالمئة.

وشمل قرار مجلس محافظة دمشق، رسوم الخدمات لشاغلي المراكز الطبية، والمطاعم، والمسابح، والملاهي والنوادي الليلية، المقاهي، المهن الفكرية، الصالات، المصارف، المدارس، الجامعات الخاصة، وغيرها من الفعاليات.

وبموجب القرار  :  أصبحت الرسوم الجديدة للخدمات بالنسبة للفنادق من مستوى 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، وللفنادق من مستوى 4 نحوم بـ90 ألفاً، وللفنادق من مستوى 3 نجوم 80 ألف ليرة، ولفنادق النجمتين 70 ألفاً، وللنجمة وما دون بـ65 ألفاً ليرة، كما أصبحت رسوم المشافي الخاصة 80 ألف ليرة للدرجة الممتازة، و75 ألف ليرة للدرجة الأولى، و70 ألف ليرة للدرجة الثانية، إضافة إلى 60 ألف ليرة للدرجة الثالثة.

وبالنسبة للمراكز الطبية حددت الرسوم الشهرية بـ60 ألف ليرة وحتى 80 ألف ليرة وذلك حسب المساحة، في حين حُددت الرسوم بالنسبة للمطاعم بـ75 ألف ليرة لتصنيف الخمس نجوم والأربع نجوم، و65 ألف ليرة لتصنيف الـ3 نجوم، و60 ألف ليرة لتصنيف النجمتين و50 ألف ليرة للمطاعم تصنيف نجمة ومادون، كما تم رفع رسوم مطاعم الخدمة السريعة (فـ أ) إلى 50 ألف ليرة شهرياً.

وبموجب القرار تم رفع رسوم الخدمات لشاغلي المسابح إلى 50 ألف ليرة بدلاً من 35 ألفاً، كما حُددت رسوم الملاهي (الخمس نحوم والدولية) بـ100 ألف ليرة، والأربع نجوم بـ90 ألف ليرة، والثلاث نجوم بـ80 ألف ليرة، والنجمتين بـ70 ألف ليرة، والنجمة وما دون (الدرجة الرابعة) بـ65 ألفاً.

وتم رفع رسوم نوادي الخمس نجوم الليلية إلى 50 ألف ليرة، والمقاهي بـ25 ألف ليرة، إضافة إلى رفع رسوم المهن الفكرية والصالات الرياضية وصالات الأفراح، والمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات الخاصة، والمصارف والشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والمصارف الخاصة وغيرها من الفعاليات التجارية.

كما تم رفع رسوم المشروبات الكحولية في المحال والملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

مناقشات مجلس المحافظة

وفي السياق، احتد النقاش في مجلس المحافظة حول تقرير اللجنة المالية فيما يخص إجراء مناقلة لبند «النظافة» بقيمة 40 مليار ليرة، الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس لكون الموضوع بحاجة إلى دراسة.

واعتبر أعضاء في المجلس أن النظافة لا تقل أهمية عن باقي الخدمات وربما تكون الأهم، ولكن مبلغ المناقلة يعتبر كبيراً جداً ويجب التركيز على مختلف الخدمات الأخرى المقدمة من باب الحرص على ميزانية المحافظة.

ورداً على تساؤلات الأعضاء أكد معاون قائد شرطة محافظة دمشق العميد أيمن حليمة أن هناك تعليمات مسبقة لكل أقسام الشرطة في المشافي بعدم توقيف أي مسعف، إنما يكتفى بأخذ اسمه وعنوانه وصورة عن هويته، وتم إبلاغ قسم الأمن في كل المشافي بالتعليمات.

وحول إلزام الفعاليات التجارية والصناعية بوضع كاميرات مراقبة للأسواق ولمحالهم التجارية بيّن العميد أنه لا يوجد قانون يلزمهم بذلك ولكن يمكن عن طريق النقابات المهنية معالجة الموضوع من حيث تقديم الخبرة والمشورة لهم، مؤكداً أن فرع المرور يقوم بتنظيم الضبوط المخالفة بحق وسائل النقل التي فيها زيادة بعدد الركاب أو السير وباب المركبة يكون مفتوحاً.

بدوره رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد عبد الرزاق عبود أكد جاهزية قسم شرطة المحافظة على مدار الساعة لتقديم الدعم والمؤازرة لدوائر الخدمات لضبط الإشغالات المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن قسم شرطة محافظة دمشق نظّم نحو 5793 ضبط مخالفة خلال العام الجاري.

من جهته بيّن مندوب فرع مرور دمشق أنور درويش أن مكاتب الشحن الموجودة في المنطقة الصناعية هي مكاتب مرخصة أصولاً ولكن يوجد كثافة كبيرة بعدد المكاتب هو 56 مكتباً ما يسبب ازدحاماً في المنطقة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات عمار غانم أشار إلى أنه تتم معالجة واقع شركات النقل التي لا تلتزم بعدد الباصات المحدد بعقودها في العمل على الخطوط، ولاسيما الشركات العاملة على خطي قدسيا والضاحية.

مندوب مدير مالية دمشق حسان حواصلي بيّن أنه لا يمكن طي التكليف المالي لأي محل مستملك إذا ما تم توجيه كتاب من قبل الجهة المستملكة للعقار بأن هذا المحل قد تم هدمه لأنه من الممكن أن يستملك العقار ولا يزال يعمل.

وحول آلية التكليف المالي للمحال الواقعة في أملاك الدولة أو في المناطق غير المنظمة، أوضح أنه يتم تكليف هذه المحال مالياً استناداً إلى الوثائق التي تثبت تاريخ إشغال المحل وممارسته للعمل بشكل فعلي كفواتير المياه والكهرباء إضافة للتصريح الخطي الذي يقدمه صاحب الفعالية لمديرية المالية.