البعث – علي حسون

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الشهادتين وبدء موسم حصاد جهود الطلبة طيلة العام الدراسي، إذ لا صوت يعلو على صوت الامتحانات في وقت تدرك وزارة التربية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان حسن سير العملية الامتحانية وإيصالها إلى بر الأمان، ولاسيما في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجهها خلال الموسم الامتحاني، من خروقات وإشاعات وتخوف للأهالي على مستقبل أبنائهم وحالات القلق والتوتر وغيرهما من المشاعر المختلطة، التي قد تصل لدى بعض الطلبة درجة الهلع الذي يفوق الوصف بفعل “شبح الامتحانات”.

تصويب الخلل

ومع الاستنفار العائلي تستنفر وزارة التربية كافة كوادرها بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط العملية الامتحانية باتخاذ إجراءات رادعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات،حيث سيشهد هذا العام لأول مرة تطبيق قانون العقوبات الامتحانية “42” الذي اعتبره معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي نقلة مفصلية في مسار العملية الامتحانية، يحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً ،كما يسهم في تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، من خلال عقوبات جزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، مشيراً إلى وجود تدرج في العقوبة المفروضة، وهذا يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها.

وبين معاون الوزير أن القانون يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف كونه نص على تشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تربية في المحافظة تتولى دراسة الضبوط الامتحانية المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في القانون قبل إحالتها إلى القضاء المختص.

غرفة عمليات 

ولم يخف معاون الوزير العقوبات القاسية وفق القانون بحق المرتكبين والتي تصل إلى السجن لسنوات وغرامة مالية جراء الضرر الذي تسببه المخالفة لوزارة التربية والطلاب بآن معاً وقد تصل الغرامة إلى مئات الملايين.

وأشار معاون الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة “الشاردة والواردة” والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد حول أسئلة الامتحان ومعالجة الأمور الطارئة، مع الاتصال بغرفة المتابعة في الإدارة المركزية ومديريات التربية لمعالجة الإشكالات التي تعترضها وإبلاغها عن الحالات الطارئة فوراً، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع المحلي كونه شريكاً أساسياً في نجاح العملية التعليمية، وتخفيف التوتر عن أبنائهم وعنهم، ولاسيما أن الوزارة ستؤمن أجواء مريحة وهادئة خلال الامتحانات، إضافة إلى أنه تم توجيه المراقبين بأن يكونوا بمثابة أولياء أمور أثناء الامتحان والتعامل مع الطلاب بكل هدوء وطمأنة، وتقديم امتحان بعيد عن الضغط أو التشويش.

شائعات وتشتيت 

ومع الحديث عن التشويش أهاب معاون الوزير بأولياء الأمور والطلاب بالابتعاد عن التوقعات وما ينشر على صفحات الفيس من أسئلة و”نوط” كون الوزارة غير مسؤولة عما يبث من شائعات وهمية تشتت ذهن الطلاب، مؤكداً أن الأسئلة الامتحانية لن تختلف عن السنوات السابقة من ناحية التدرج بالمستويات، مطمئناً الأهالي والطلاب بأن الوزارة همها مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة فيما بينهم وكل طالب يأخذ حقه ويقطف ثمرة جهده.

لجنة مختصة 

ولم يغفل معاون وزير التربية أن الوزارة تتابع من خلال لجنة مختصة لمراقبة ما ينشر على صفحات التواصل من أشياء تسيء للعملية التربوية والامتحانية، حيث يتم ملاحقتهم من خلال القضاء ومحاسبة المرتكبين.

بقي أن نشير إلى أن عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادتين  558865 طالباً وطالبة موزعين على 5027 مركزاً، علماً أن عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي بلغ 309258 طالباً وطالبة وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية 249607 طالباً وطالبة.