عبير محمود 

لا حديث بين أهالي اللاذقية هذه الأيام سوى عن العطش وانقطاع المياه بشكل غير مسبوق ولأيام متواصلة في المدن والقرى على حد سواء، ما اضطر المواطنين لتقديم شكاوى إلى الصحافة بعد أن عجزوا أمام «تطنيش» المسؤولين كما ذكروا.

معظم أصحاب الشكاوى الواردة إلى من مناطق عديدة نحتاج لصفحة كاملة لتعدادها لذا سنكتفي بالقول إنها شكاوى من معظم المناطق ضمن المدينة ومن الأرياف، وجميعهم عبروا عن انزعاجهم غير المحدود جراء انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ عدة أيام، وعند ضخها تكون ضعيفة جداً «كالخيط» وفق تعبيرهم، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة التي تتكرر مع كل صيف.

وتساءل مواطنون عن سبب عدم رد المسؤولين عن المياه في اللاذقية سواء في وحدات المياه أم في إدارة المؤسسة رغم التواصل على أرقام الطوارئ بشكل يومي، إلا أن لا أحد يرد وأرقام الجوالات التي يتم نشرها على صفحة المؤسسة تبقى مغلقة منذ بداية الصيف وزيادة التقنين المائي.

وطالب مواطنون بالقول: «نريد أن نشرب يا مسؤولين هل تعطشون مثلنا»؟ معتبرين أن هناك صفقات موسمية مع أصحاب الصهاريج الذين يعملون ليل نهار هذه الأيام على تعبئة خزانات المواطنين بفعل الانقطاع المتكرر للمياه عن المنازل خاصة في أطراف المدن والقرى الريفية، منوهين بأن أجور الصهاريج باتت لا تحتمل ولا تغطيها الأجور الشهرية للموظفين!.

استغلال أصحاب الصهاريج بات لا يحتمل ليتراوح سعر التعبئة للخزان من 25 إلى 40 ألف ليرة حسب السعة، ويحتاج المنزل إلى صهريج كل يومين بتكلفة نحو 600 ألف ليرة في الشهر، متسائلين من أين يأتي المواطن بهذا الرقم الذي يتجاوز الراتب وهل باتت مسألة المياه لغزاً يصعب حله عند المعنيين؟

وناشد مواطنون من أهالي ريف المحافظة الجهات المسؤولة عن مياه الشرب، ضرورة وضع حد لكل من يتلاعب بشريان حياتهم، وذكرت إحدى السيدات أن ابنها العسكري يأتي كل 10 أيام لا يجد مياهاً ليستحم! مطالبة بوقف معاناة العائلات الفقيرة من تجار المياه الذين لا يرحمون أحداً، وفق قولها.

«الوطن» حاولت منذ عدة أيام التواصل مع إدارة مؤسسة المياه في اللاذقية إلا أن هناك أرقاماً مغلقة وأرقاماً أخرى ترن ولا أحد يجيب! لنضع هذه الشكاوى برسم الجهات المعنية في المحافظة.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية قد عقد اجتماعاً خلال الساعات الماضية وناقش واقع مياه الشرب في مناطق المحافظة، وما تتخذه المؤسسة العامة لمياه الشرب لمعالجة شكاوى المواطنين!، فهل تصل هذه الشكاوى وتجد من يعالجها!.