بينما الأداة موجودة للقيام بكل شيء دفعة واحدة .. فإنهم مغرمون بالمنصات

إذا كان التجار والصناعيين كرهوا منصة التمويل , فهل سيستوعب فقراء البلد محتاجي الدعم فكرة إحداث منصة لتقديم الدعم النقدي لهم عبرها او استنادا لها .. على أن السؤال الذي يطرح نفسه هل قامت وزارة الاتصالات بعملية التأكد أن البيانات الموجودة لها صحيحة ودقيقة والاهم مكتملة , وكلنا يعرف أنها عندما قامت بتولي عملية فرز مستحقي الدعم عمن لايستحقونه كان ثمة مشكلة حقيقية وكبيرة في موضوع البيانات .. فهل انجزت الوزارة اليوم عملية الربط مع مختلف الجهات بما يمكنها من قراءة البيانات بطريقة صحيحة وشمولية وبالتالي اتخاذ قرارات سليمة , أم انها تعتقد أنها ستدير الأمر من خلال اتاحتها تقديم الاعتراضات من قبل اولئك الذي خرجوا من الدعم ويعتقدون أنهم يستحقونه , أم أن الوزارة تبحث عن حلقة اضافية تربك الناس بها بينما الجميع يعلم أن البطاقة الذكية توفر فرصة اختصار الحلقات وتنفيذ السياسات والقرارات وادارة النقص والتوزيع والاستهلاك في وقت واحد

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن دور الوزارة في عملية تحويل الدعم الحكومي إلى نقدي هو تأمين البنية التحتية الكاملة من الناحية التقنية للتحول الرقمي، لافتاً إلى أن منصة الدعم النقدي ستكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح الخطيب في حوار على قناة السورية أن منظومة البدل النقدي تعتمد على البيانات التي تم الحصول عليها خلال السنتين الماضيتين عبر تحديد المستبعد وغير المستبعد من الدعم، مشيراً إلى أنه منذ عام 2022 تم البدء ببناء السجل الوطني لإدارة الدعم الحكومي الذي يضم بيانات المواطنين وتم ربطه مع عدة سجلات مثل السجل المدني والهجرة والجوازات والمحروقات، وهذه السجلات هي بنية التوافق الرقمي وبالتالي أي تعديل أو تغيير في إحدى هذه السجلات ينعكس على سجل الدعم مباشرة، كما يتم حالياً إضافة عدد من السجلات مثل السجل التجاري والصناعي والعاملين في الدولة، وهذه السجلات ستوفر بيانات كاملة وصحيحة عن المواطنين وآلية الدعم.
وبين الخطيب أن الوزارة بدأت في بناء منصة الدعم النقدي التي ستكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حيث ستنقسم إلى جزأين جزء يخص وزارة الاتصالات والآخر يخص مصرف سورية المركزي، منوهاً إلى أنه حين الانتهاء من بناء المنصة سيتم إرسال رسالة إلى المواطنين على أرقامهم الخلوية تتضمن اسم الحساب والرقم السري الذي يخول صاحبه الدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وإدخال البيانات المتعلقة بآلية التحول للدعم النقدي.
ولفت الخطيب إلى أن هناك تعاوناً مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وضع متطلبات المنصة الوطنية للحماية الاجتماعية التي ستتضمن البيانات الشخصية لحامل البطاقة الأسرية وعدد أفراد أسرته وما هي الأعمال التي يعمل بها وما نوع السكن ومساحته وهل أفراد الأسرة يحصلون على إعانات أو لديهم أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من سبر المعلومات التي سيتم التأكد منها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بهدف الوصول إلى الفئات الأشد هشاشة وفقراً وإيصال الدعم إلى مستحقيه، كاشفاً أنه سيتم إطلاق منصة الدعم النقدي والمنصة الوطنية للحماية الاجتماعية بالتوازي مع بعضهما البعض في التوقيت ذاته.