سيرياستيبس :

أصدرت وزارة العدل عدداً من التعاميم تتعلق بتنظيم العمل القضائي ومراعاة مصالح القضاة والموظفين من جهة، وتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل أمورهم من جهة أخرى.

وتضمنت التعاميم التي نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك ما يلي :

منح العاملين بالوزارة إجازة بكامل الأجر، لمن ينهي عمله في تدوير الدعاوى ‏حتى الخامس من الشهر المقبل، حيث أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بمنح كل العاملين لديها من قضاة وموظفين إجازة إدارية ‏عادية بكامل الأجر لكل من ينهي عمله في تدوير الدعاوى ولغاية يوم ‏الأحد الموافق الخامس من شهر كانون الثاني المقبل.‏

وأوضحت الوزارة في التعميم أنه على القضاة ‏والموظفين المذكورين أعلاه مباشرة عملهم بأتم الجاهزية والاستعداد عند ‏متابعة العمل القضائي في اليوم التالي لانتهاء الإجازة الممنوحة.‏

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لمصالح القضاة والموظفين ‏في كل العدليات، ومن أجل إتاحة الفرصة للجميع لتنسيق أمورهم وتأمين ‏احتياجاتهم قبل البدء بمتابعة العمل القضائي.‏

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم تنسيب جميع الدعاوى في كل المحاكم إلى ‏تاريخ السادس من كانون الثاني المقبل، وأن الفترة الممتدة إلى التاريخ ‏المذكور ستكون مخصصة لتدوير الدعاوى.‏

وبينت الوزارة في تعميم لها أن هذا الإجراء يأتي ‏مراعاة لمصالح المواطنين والمحامين، كون الوزارة تعمل حاليا على ترتيب ‏وتنظيم الإجراءات اللازمة لاستئناف العمل في كل المحاكم والدوائر ‏القضائية، وذلك حرصا على استغلال الوقت وضمان إقلاع العمل بشكل ‏مدروس ليحقق سرعة التقاضي وضمان الحقوق.‏

وفيما يتعلق بموضوع منح الوصاية الشرعية، أعلنت وزارة العدل أنه يمكن ‏للمواطنين مراجعة القاضي الشرعي الأول /حصراً/ في كل عدلية للحصول ‏عليها، كما وسيتم لاحقا تفعيل باقي المحاكم الشرعية في المجمعات القضائية ‏ومحاكم المناطق.‏

وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن ‏هذا التعميم يأتي رغبة من الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل ‏أمورهم، ولا سيما الخدمات القضائية المتعلقة بعملها، ولكونها تعمل حاليا بشكل ‏دؤوب على تنظيم آلية العمل القضائي والإداري، وكي لا تتعطل مصالح ‏المواطنين أكثر من اللازم. ‏

كما أعلنت وزارة العدل عن إمكانية تنظيم وكالات الكاتب بالعدل لدى الكاتب ‏بالعدل الأول في كل عدلية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، باستثناء ‏الوكالات المتعلقة بنقل الملكية أو وكالات البيع أو الوكالات العامة التي ‏تتضمن البيع، وذلك حفاظا على الملكيات الخاصة للمواطنين، إذ سيتم تفعيل ‏هذه الأنواع من الوكالات في أقرب وقت، بعد وضع الضوابط اللازمة ‏لتنظيمها.‏