التهريب آفة الاقتصاد وتهديد للصناعة الوطنية.

الحملة التي قامت به الجمارك العام الماضي و لمكافحة التهريب لاقت صدئ ايجابيا في أوساط الصناعيين نظرا لما استطاعت ان تحدثه من خوف وهلع في اوساط المهربين و المتعاملين بالمواد المهربة و بدأوا يعدون للعشرة قبل التعاطي مع هذه المواد فيما الصناعيون اسبتشروا خيرا نظرا لما مكنهم نزع المنافسة غير المشروعة لمنتجات مصانعهم في السوق المحلية والتي هي حق لهم وللتجار الذين يدخلون منتجاتهم بالطرق المشروعة ودفع الرسوم الجمركية المترتبة على هذه السلع وخاصة أن الدولة تقدم للصناعيين الكثير من الدعم عبر سلسلة من ا لا عفاءات و التسهيلات المتعلقة بالمواد الأولية والآلات والتجهيزات والطاقة والخدمات.

والتهريب الذي هو آفة وسوس تنخر بقدرات الاقتصاد الوطني قد تؤدي بإيقاف المصانع عن العمل وتسريح العمال وفقدانهم لمصدر رزقهم وفقدان أصحاب المعامل لخبراتهم.

فالتهريب أية مواد عبر الحدود هي تهرب من دفع الرسوم الجمركية الموضوع على هذهز المواد هذا إن كانت لها مثيلات تدخل بطق رسمية ما يعني أنها فوات فوات موارد على خزينة الدولة وهو بمعنى آخر سرقة لهذه الموارد التي تقدم من خلالها الدولة بدفع الاستحقاقات المترتبة عليها من تأمين رواتب موظفين وتأمين آلاف الأولويات من خدمات وسلع أساسية للمواطنين من غغاء وكساء ودواء بأسعار مدعومة وفي هذا الإطار فإن مناشدة المهربين للتوقف عن المزيد من عمليات التهريب هو أمر يثير الضحك لأن موارد الخزينة ومناعة الاقتصاد الوطني هي أخر همومهم هذا إن كان الوطن واقتصاده في سلسلة اهتماماتهم..

لذا فإن التعويل في هذا الأمر على عودة حملة مكافحة التهريب وبقوة وفرض أقصى العقوبات مع المهربين والمتعاملين مع هذه المهربات من الحلقات الوسيطة وذلك بالتعاون مع المواطنين وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع لكل مكونات الشعب السوري والذي يتطلب منه التوقف عن شراء هذه المنتجات المهربة لوقف تشجيع المهربين عن القيام بمزيد من عمليات التهريب.

الأضرار كبيرة وكبيرة جدا فهل من المعقول من أجل منفعة حفنة من اللصوص المهربين نخسر مقدرات اقتصادنا الوطني. فالضرب من حديد بتطبيق أقصى العقوبات هو الدواء لهذا الداء

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق