سيرياستيبس:

صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة، بأن قرار تحديد التعرفة الكيلومترية للبولمانات، لا يعدّ رفعاً للأسعار، ولكنه ضبط لآلية العمل لدى شركات النقل، العاملة على قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991، حيث كان هناك تفاوت في الأسعار ما بين شركة وأخرى لعدم وجود آلية عمل تضبط التسعير.

وبيّن أنه وردت للوزارة عدة شكاوى من المواطنين، وحتى من أعضاء مجلس الشعب، حول أسعار شركات النقل، وكي لا يكون هناك غبن للمواطن، قامت الوزارة بدراسة آلية عمل هذه الشركات، وفق المتغيرات السعرية، المقدمة من الشركات والمرفقة بوثائق مؤيدة لتكاليف التشغيل، وضمن الواقع الحالي.

وتبين للوزارة وجود تفاوت، وفلتان في الأسعار، فكل شركة تسعّر على هواها، وكانت بعض الأسعار الرائجة أعلى من التسعيرة المعلنة حالياً، وقد تم إرسال عدة دوريات لمراكز انطلاق البولمان، وكانت تسجل مخالفات لتقاضي أجور مرتفعة.

وأضاف: «تبين أن هناك ارتفاعاً في تكاليف التشغيل والصيانة والإصلاح والزيوت على شركات النقل، كما أن العديد من الشركات تعرضت لخسائر كبيرة، نتيجة العمليات الإرهابية وحرق العديد من باصات الشركات».

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لاستمرارية عمل هذه الشركات في تقديم خدماتها للمواطنين، علماً أن تكلفة الكيلو متر الواحد 11.59 ليرة سورية.

وأكدت الوزارة، في تعميم لها، على أصحاب الشركات المشاركة في وضع التسعيرة، التقيّد بأجور النقل، وطلبت من مديرياتها التأكد من التزام أصحاب شركات النقل بالتعرفة المحددة، والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتقاضى أجراً زائداً، والاستجابة الفورية لأي شكوى ترد إليها من قبل المواطنين بهذا الخصوص.

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق