اتخذت التحقيقات في ملف هدر وسرقة الحبوب في الحسكة..الملف الذي وضع يده عليه اللواء غسان خليل محافظ الحسكة، اتخذت طابعاً متسارعاً بوتائره وبشكل لا يخلو من الدراماتيكية.

و أكد “سطم الهويدي” الذي يرأس لجنة التحقيق في ملف مؤسسة الحبوب، أن التحقيق الأولي كشف وجود هدر للمال العام بشكل كبير في “مركز جرمز” لاستلام الحبوب منها، وجود كمية ما بين 600-700 طن من القمح الجيد موضوعة بشكل مكشوف ومعرض للعوامل الجوية، إضافة إلى وجود حوالي 300 طن غير مصنفة وغير مباعة ومعرضة للعوامل الجوية أيضاً بما يزيد من احتمالات تعفنها وإضافتها إلى ما يسمى بـ “الأرضيات”، التي يتم بيعها كمواد علفية.

يكشف “الهويدي”، ايضا عن ضبط كميات من القمح السليم موضوعة بين الكميات التي تعرف باسم “الأرضيات”، ليتم بيعها لاحقاً للمتعهد الذي يقوم بشراء القمح التالف لبيعها كمواد علفية، وخلال عمليات التحقيق تم الكشف عن مستودع في قرية “خربة عمو”، القريبة من “مركز جرمز”، يحوي على كميات من القمح الصالح للاستهلاك البشري ومخزنة ليتم بيعها في السوق وتعود ملكيتها للمتعهد المذكور، وبحسب المعلومات التي توصل إليها التحقيق حتى الآن، فإن المتعهد الذي كان يحصل على القمح التالف بسعر 225 ليرة سورية للكيلو الواحد، كان يبيع القمح الصالح للاستهلاك الذي يحصل عليه بطريقة شرعية بسعر 400 ليرة سورية.

اللجنة اكتشفت خلال التحقيق وجود أكداس قمح منهارة، وأخرى غير مغطاة بالشوادر ما سيزيد لاحقا من الكميات التالفة، كما أن التدقيق من قبل لجنة التحقيق ببعض الوثائق الخاصة بفرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي ، بيّن وجود مخالفات قانونية بتعيين أمناء المستودعات بسبب وجود كتب من الرقابة الداخلية لمؤسسة الحبوب صادرة منذ العام 2016 تمنع تكليفهم، ومدير “مركز جرمز”، المتواري حالياً عن الأنظار، كان قد صدر كتاباً بتوقيف راتبه منذ شهر آب الماضي بسبب صدور دعوة للخدمة الاحتياطية باسمه، ومع ذلك استمر بممارسة عمله كمدير للمركز وبمعرفة المسؤولين في المؤسسة العامة للحبوب، أي إنه استمر بعمله بمخالفة قانونية وبدون أجر في فترة تسويق الموسم الماضي من القمح، هو حالياً متوار عن الأنظار مع أمناء المستودعات، إضافة لوجود مخالفات إدارية وتسويقية متعددة.

اللجنة التي يرأسها الهويدي تتولى بشكل مواز التحقيق في ملف فساد أيضاًض كشفه المحافظ،  يخص “فرن الحسكة الاول”.

التحقيق الأولي كشف عن قيام مديره الموقوف حاليا، وبالتعاون مع مدير فرع المخابز الموقوف أيضا بسرقة خط الانتاج الثالث بشكل كامل، وخط الانتاج الثاني بشكل جزئي، وهما خطان للانتاج قدمها “البرنامج العالمي للغذاء”، للحكومة السورية، كما كشفت التحقيقات عن وجود سرقات في المواد الأساسية لإنتاج الخبز كـ “الطحين – الخميرة – الملح – الوقود”، وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى وجود تعمد بتقليل كميات الوقود وإنتاج خبز غير صالح للاستهلاك البشري ليتم بيعه لاحقاً كمواد علفية.

التدقيق الأولي بورقيات الفرن كشف عن وجود فواتير وهمية لشراء قطع تبديل ومعدات انتاج إضافية، كما قام بعض العاملين الحاليين بمحاولة تعطيل خط الإنتاج الأول في الفرن بهدف التأثير على مسار التحقيق الجاري.

يؤكد مصدر من المؤسسة العامة للحبوب – وفقاً لوكالة أنباء آسيا –  أن ما يجري من تحقيقات في محافظة الحسكة قد يطال عددا من المسؤولين الحاليين والسابقين في المؤسسة ووزارتي الزراعة والتجارة الداخلية، وقد تتوسع مروحة التحقيقات لتشمل كامل فروع المؤسسة العامة للحبوب لمعالجة واحد من أهم أسباب أزمة الخبز التي تعيشها سورية يتمثل بسرقة القمح.