سيرياستيبس :

يبدو أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مُصر على التأكد بنفسه من أنّ الأمور تجري بشكل جيد في السورية للتجارة خاصة لجهة الأسعار و توفر المواد .  ولعل نزوله بالأمس الى بعض صالاتها ليتأكد بنفسه أن الزيت متوفر بالشكل المطلوب بعد أن قرر تعديل سعره بأقل بألف ليرة مما طرحه مدير المؤسسة صباحا حيث أصر الوزير  البرازي على أن السعر يجب أن يكون مدعوما مع الخفاظ على هامش الربح البسيط المقرر للمؤسسة ويصر الوزير البرازي أيضا على أنه معني بمعالجة الانتقادات التي تم توجيهها الى المؤسسة وأسعارها التي تتجاوز السوق في الكثير من السلع  وفي هذا السياق بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن عدداً من الملاحظات تم توجيهها في مجلس الشعب من بعض الأعضاء حول أسعار المواد المطروحة في صالات السورية للتجارة، مؤكداً توجيه مؤسسات الوزارة وصالات السورية والأجهزة الرقابية لمتابعة هذه الملاحظات.

ولفت البرازي إلى أن زيارته مجمع الأمويين أمس بهذا القصد والتأكد من طبيعة المواد المعروضة والأسعار ومدى منافستها للسوق وهو واجب المؤسسة ولابد أن تحافظ عليه وأن معظم المواد والسلع المعروضة وخاصة التي يكثر الطلب عليها مثل المواد الغذائية والمنظفات والمعقمات وغيرها أسعارها تنخفض عن السوق بين 10-30%، مضيفاً: وهذا ما أكده عدد من زوار الصالة عند حواره والاستماع إليهم.
وبين البرازي أن توزيع مادة الزيت المدعومة من المؤسسة سيبدأ اليوم وحتى نهاية كانون الثاني القادم على مدى نحو شهر ونصف تقريباً عبر البطاقة الذكية وأن الكميات المتوفرة لدى المؤسسة موازية لعدد البطاقات ولا داعي لحصول حالات ازدحام أمام منافذ التوزيع لأن كل من يحمل البطاقة يمكنه الحصول على مادة الزيت وأنه تم تحديد مبيع عبوة الزيت سعة (1) ليتر بـ2900 ليرة علماً أن مبيعها في السوق يتجاوز 5 آلاف ليرة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإضافة وتوزيع مواد إضافية عبر البطاقة وخاصة مادة الشاي عند توفرها، مؤكداً أنه لدى المؤسسة مخزون من مادتي السكر والرز يكفي لأشهر وأن توزيع هذه المواد مستمر عبر البطاقة مع تلافي بعض الملاحظات التي حدثت خلال عملية التوزيع في الدورة الأولى وأن نسبة توزيع مادتي السكر والرز في الدورة السابقة كان نحو 89% مع تفاوت بين محافظة وأخرى حيث بلغت نسبة التوزيع في بعض المحافظات 80% في حين محافظات أخرى وصلت حتى 100% وأن المؤسسة تسعى خلال الدورة الحالية عن كانون الأول والثاني لتنفيذ نسبة توزيع 100% للمواد المقننة المتاحة عبر البطاقة.