سيرياستيبس :

ناقشت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق خلال اجتماعها السنوي اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة الإعفاء الضريبي للمستثمرين القدامى وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وإيجاد الحلول لموضوع الآلات المستعملة التي فقدت وثائقها، مؤكدين أنه مع صدور قانون الاستثمار الجديد يمكن إحداث نهضة اقتصادية في جميع المجالات.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ما يتطلب من الغرف أخذ دور فاعل عبر التجارة والاستثمار والتصدير لتكون سورية مركزاً تجارياً للمنطقة والعالم العربي.

بدوره أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن الاجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال العام الماضي وتقديم خطة العام القادم واستمرارها برعاية مصالح المنتسبين إليها وإدارة اموالها والتنسيق مع الحكومة في كل ما يخص العمل التجاري والاقتصادي.

ووافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والميزانية الختامية لعام 2020 والموازنة التقديرية لعام 2021 وعلى خطة مجلس الإدارة.

وكانت الهيئة العامة لصندوق تقاعد التجار في الغرفة ناقشت تقرير إدارة الصندوق فيما يتعلق بالانتساب والاشتراك فيه ووافقت على التقرير والميزانية والموازنة.

وأكد مجلس إدارة الصندوق ضرورة العمل في المرحلة القادمة لتطوير عمل الصندوق وإلزامية الانتساب وتشكيل مجلس إدارة دائم واستثمار عائدات الصندوق في مشاريع تؤمن دخلاً جيداً للمنتسبين إليه.