قبل أيام وخلال لقاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة مع وزير التجارة الداخلية الجديد تم تحميل سبب ارتفاع الأسعار الى الموردين الرئيسيين  ..

اليوم يصر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم على أنّ القول سبب ارتفاع أسعار المواد إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.

وهذا يعني أنّ اكريم اعترف بأن التجار لجأوا الى الإحتكار وتصرفوا بناء على توقعات في الحقيقة فإنّ من غذاها هي تصريحات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ..

تارة بالقول أن التجار خافوا وعمدوا الى الاحتفاظ بها " أي احتكارها " وتارة هناك من هدد بأن منع الاستيراد سيؤدي الى التحول الى التهريب  كل ذلك والتجار وفي كل لقاء رسمي يؤكدون دورهم الوطني ويدعون ليكونوا شركاء في اخاذ القرار ..

وبالعودة الى ما قاله كريم لصحيفةالوطن حيث أشار الى أنّ  بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ

" هنا فجأة صار الجوز طعام الفقراء علما أن المادة لم تنقص بمنع الاستيراد أصلا لم يمنع الاستيراد فقط تم تعليقه لمدة 6 أشهر , ولكن المستوردين لجأوا فورا الى رفع الاسعار , في الحقيقة هذا هو الدور الوطني للتجار وممثليهم الإسراع فورا إلى رفع الأسعار بسب وبلا سبب "  .

كريم أضاف قائلاً: بعض المواد كالتمور واللوز والكاجو وإن كانت خارج قائمة استخدام الأسرة السورية حالياً إلا أنها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الحلويات، متسائلاً كيف نشجع التصدير طالما يتم إيقاف المواد الأولية اللازمة له؟ لافتاً إلى انعكاس هذا القرار على تجميد رأس المال العامل بهذه المواد، ناهيك عما سببه من بطالة للعاملين في هذه القطاعات، إضافة لتنشيط التهريب للمواد الضرورية للسوق وبسعر أعلى.

وحول قرار إيقاف استيراد بعض المواد التي يوجد لها شبيه محلياً بقصد دعم الصناعة المحلية، رأى أكريم أن هذا القرار يستغله بعض الصناعيين عبر احتكار إنتاجهم ورفع سعره، في ظل غياب منافس، الذي يؤدي بالوقت نفسه إلى الحد من الإبداع ورفع جودة المنتج.

" تخيلوا ان يتهم السيد كريم الصناعيين بالاحتكار وفي الحقيقة من قام برفع الاسعار هم المستوردون اما اسعار الصناعة فما زالت كما هي السيراميك مثال .. الارتفاع طال المستورد وليس المصنع محليا ؟"

ولفت أكريم إلى تأثير قلة الكهرباء والمحروقات والارتفاع الذي وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة في السوق السوداء وارتفاع أجور النقل على ارتفاع التكلفة وبالتالي زيادة السعر

"هنا نقول إذا أراد السيد كريم كهرباء ووقود فعليه أن يفهم جوهر عملية تقليص المستوردات ومحاربة التهريب .. وتلذي يقوم على توفير القطع وعدم استنزافه وتوفيره نحو الأساسيات من قمح ووقود و مستلزمات الانتاج الزراعي ".

وأشار أكريم إلى أنه لم يتم أخذ رأي غرفة التجارة بالقرار، مؤكداً ضرورة إشراك الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وأخذ رأي الاختصاصيين، قائلاً: لا يجوز الجلوس في غرفة مغلقة وإصدار القرارات، مشيراً إلى وجود خوف من القرارات وخوف من الرجوع عن القرارات، مؤكداً ضرورة أن يسري مفعول القرارات من تاريخ صدوره وألا يكون بأثر رجعي، معتبراً أن هذا الخوف يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال.

" أخيراً القرار لم يتم اتخاذه في الغرف المغلقة ..لعل الاحتكار ورفع الأسعار هوالذي يتقرر في الغرف المغلقة

هامش : كان حريا بأعضاء غرفة تجارة دمشق أن يقوموا بتوعية التجار والمستوردين الى أن هناك ظروف استثنائية تمر بها البلاد .. ظروف تستوجب إدارة القطع بكفاءة عالا وعدم استنزافه على سلع ومواد لاتهم غالبية الناس أي تغليب مصلحة الجماعةعلى مصلحة الأفراد لا أن يأتي عضو مجلس إدارة ويقول أن الكاجو على سبيل معين حرم فئة معينة من استهلاك المادة ؟