سيرياستيبس 

محمد العمر 

إذا كانت أسعار الفاكهة كالتين والعنب بهذا الشكل، فلا عتب إذن على الموز الذي يبقى ملك الفاكهة، ويشهد اليوم أرقاماً غير مسبوقة مقارنة بالعام الماضي، حيث يصل سعره إلى نحو 45 ألف ليرة للصومالي، بينما الموز المحلي القادم من طرطوس فيتراوح بين 30 و35 ألفاً، ما جعل المواطن يُحجم عن شرائه بسبب ضعف القدرة الشرائية، ولاسيما أن راتب الموظف لا يكفي لشراء 5 كيلو، لينضمّ الموز لقائمة الكماليات كغيره من السلع الغذائية الأخرى، مثل اللحوم والبيض والدجاج ويصبح ضرباً من ضروب الرفاهية.

تاجر موز في سوق الهال كشف لـ “البعث” أن عدم استيراد الموز منذ ستة أشهر رفع السعر، فالسوق لا يكفيه الإنتاج المحلي، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الموز هبوطاً بعد فتح الاستيراد لتصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألف ليرة، وذلك ابتداء من بداية الشهر المقبل، وخاصة بعد أن وصل السعر إلى نحو 45 ألف ليرة، مبيناً أن كميات الاستيراد هذا العام ستكون وفيرة وستغرق الأسواق تزامناً مع  توفر إنتاج جيد من طرطوس بما يغطي 20 بالمئة من حاجة السوق، أما النسبة المتبقية فتغطيها الكميات المستوردة من الخارج.

وأشار التاجر إلى وجود موز مهرّب في السوق المحلية من لبنان يتمّ بيعه لتجار المفرق، تقارب أسعاره الـ 35 ألف ليرة، حيث إنّ سعر الموز البرتقالي حسب قوله أفضل من الموز الأصفر كسعر وجودة.

ويجد عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن ما أدى لارتفاع سعر الموز، وبشكل متواصل، في السوق هو عدم توفر الكميات المنتجة بالشكل الذي يفي بحاجة السوق، كونها كميات إنتاجية قادمة من الغابات الاستوائية بطرطوس، حيث يتمّ تسعير الموز في سوق الهال حسب العرض والطلب، لتضاف له نسب الأرباح المقررة أصولاً ضمن النشرات التموينية الصادرة، مبيناً أنه في العام الماضي تمّ استيراد كميات جيدة من الموز اللبناني إلى السوق المحلية وصلت إلى 50 ألف طن، فانخفضت الأسعار على إثرها، وهذا ما يتمّ انتظاره خلال الأيام المقبلة بعد فتح الاستيراد بكميات تصل إلى ٣٠ ألف طن.

ويرى قزيز أن انتشار زراعة الموز في طرطوس يعود إلى مردوده الاقتصادي الجيد، بعد أن باتت تجارة الموز بالنسبة للمزارعين مربحة لهم أكثر من الخضراوات، حتى أن تكاليف إنتاج الموز هي أقل بكثير، لكن ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل بين المحافظات زاد من ارتفاع السعر في الأسواق المحلية، على عكس العام الفائت حين كانت وطأة التكاليف الإنتاجية منخفضة عن اليوم.

وكانت اللجنة الاقتصادية العام الماضي، وبناءً على طلب كلّ من وزارتي الاقتصاد والزراعة، قد وافقت على استيراد كمية من الموز من لبنان وذلك حتى شهر نيسان من العام الجاري ٢٠٢٣، على ألا تتجاوز كمية كلّ موافقة استيراد ٥٠٠ طن، وألا تتمّ منح موافقة أخرى لطالب الاستيراد نفسه قبل تخليص الموافقة الممنوحة له سابقاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في لبنان.