سيرياستيبس 

محمد العمر 

سجّلت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ارتفاعات قياسية وصلت إلى حدّ عدم قدرة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود على شرائها، وخاصة بعد وصول سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء لراتب الموظف كاملاً بالشهر، وما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية التي باتت منخفضة وغير منسجمة مع الأسعار المتضخمة في ظل نشرة رسمية يومية لا تغني ولا تُسمن من جوع، ليس هذا فحسب، بل بهذه الارتفاعات تأثرت أسواق اللحوم ومن يعمل بها من القصابين بعدما باتت حركة البيع لديهم ضعيفة.

عوامل..!

رئيسُ جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن أرجع ما يحدث في أسواق اللحوم من حيث الارتفاعات غير المسبوقة إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف المادة العلفية جراء غلاء المحروقات وانعكاس ذلك على أجور النقل والذبح، ومنها يعود إلى نقص المادة كالعجول واستهلاك المطاعم منها.

وأكد الخن أنّ أسعار اللحوم في دمشق غير ثابتة بشكل عام، وخاصة بعد استقرارها الفترة الماضية، فسعر العجل الحيّ -حسب قوله- ارتفع بسبب قلة إنتاج المادة من قبل المربين، لكن يبقى سوق لحوم العجل أكثر طلباً بالبيع من لحوم الأغنام التي انخفضت مبيعاتها مؤخراً، ليزيد الطلب على لحوم العجل من سعرها تزامناً مع ندرة المادة، حيث يذبح في مسلخ دمشق ما بين 35 و45 رأس عجل يومياً، لكن بشكل عام تعتبر الحركة ضعيفة بنسبة 25 بالمئة عما قبل، حيث تراجع عدد الذبائح اليومي من الأغنام إلى 500 رأس بعد أن وصل منذ شهور إلى 650 رأس غنم، أما العجول فمتوسط ذبحها يومياً بين 500 و700 رأس.

وحسب قوله، تتراوح أسعار لحم الغنم بدون “دهن”  بين 180 ألف ليرة و190 ألفاً، واللحوم التي تحتوي على 25% من الدهون بين 150 ألف ليرة و160 ألفاً، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم المسوّف بنسبة 50% بين 110 آلاف و120 ألف ليرة، وبالنسبة للخاروف الحيّ فقد بلغ سعر الكيلوغرام منه 53 ألف ليرة، والعجل الحيّ 48 ألف ليرة، مضيفاً أنّه بالنسبة للحم العجل فبلغ سعر كيلو الهبرة 150 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر المسوّف بين 90 ألف و100 ألف ليرة.

ولفت الخن إلى أن كافة اللحوم الحمراء المباعة في دمشق مراقبة صحياً من قبل المديريات المختصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك، كما أن ذبح إناث الخراف يعدّ ممنوعاً إلا في حالة استثنائية بإشراف الطبيب البيطري المختص.

كارثة

الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن ما يحدث بارتفاعات اللحوم، يشكّل كارثة مدمرة للاقتصاد والفرد معاً، خاصة وأن الارتفاعات شملت اللحوم الحمراء والفروج والبيض ومشتقات الألبان والأجبان، مما خلق تراجعاً كبيراً بالطلب الداخلي على المنتجات الحيوانية وباقي السلع لجميع المنتجات بالأسواق، ومن جهة أخرى شكل ذلك تراجعاً بالدخل لكل الحلقات الوسيطة التي تبيع تلك المنتجات الحيوانية بالسوق لتخصيصها جزءاً كبيراً من الدخل لشرائها بأسعار مرتفعة، مما يُنذر بحدوث أزمة غذائية كبيرة تؤدي لزعزعة الاستقرار في جميع النواحي والمجالات.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن أسعار العلف لدينا أعلى من أسعار العلف في دول الجوار، بل أعلى من كل دول العالم ، مما يؤثر ذلك على أسعار اللحوم بشكل عام، مقترحاً خزام حلاً للتدخل الإيجابي الحقيقي في أسعار اللحوم كأن يتمّ إدخال المؤسسة العامة للأعلاف عند وصول العلف المستورد لأرض المرفأ كشريك إلزامي برأسمال مدفوع نقداً بالدولار مع جميع مستوردي العلف بنسبة 25 بالمئة كحدّ أدنى، أو البيع الإلزامي لـ50 بالمئة من العلف لمؤسّسة الأعلاف، ومن ناحية اللحوم البيضاء، والعمل بنظام الأمانة وتسليم مربي الدواجن كميات من العلف والمازوت ومطالبتهم بتسليم السورية للتجارة كمية محسوبة من الفروج المنظف والبيض بعد 45 يوماً بنسبة محسوبة من الاختصاصيين مع أجور مقبولة.