سيرياستيبس :

عمل مربو الأغنام على توفير حاجة أسواقنا المحلية من اللحوم لمن يستطع شراءها، وبكل تأكيد هناك شرائح  ما زالت قادرة على ذلك، لكن حسب مواطنين، “حلاوة العيش” أخذها المصدرون والتجار من أفواهنا.
وكي لا نتهم بأننا كالرجل الذي يرى الشجرة ولا يرى الغابة، بل ننظر إلى الشجرة والغابة معاً، فما زالت الخضراوات وكل ما يحتاجه المواطن متوافر في أسواقنا المحلية، لكن بأسعار فاقت التصوّر ومقدرة الشريحة الأكبر .
وكي لا نذهب بعيداً عن موضوع، سيترك أثراً سلبياً كبيراً على المستهلك المحلي بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقد من الزمن ، نقف لنتساءل: لماذا تصدير ذكور أغنام العواس وجدايا الماعز الجبلي والزيوت؟  وهل تمت دراسة حاجة السوق المحلية و إحصاء الثروة الغنمية لبيان الفائض، ومن ثم استصدار قرار تصديرها طيلة العام عدا فترة التكاثر؟  هي أسئلة المواطنين اليوم .

أكاديمي: قرار منع الاستيراد أو التصدير يبقى معالجات جزئية لقطاع محدود وليس بخطوات علاجية للاقتصاد الكلي.

فقبل أشهر من الآن كانت وزارة الزراعة بصدد إحصاء الثروة الحيوانية ووضع حلقات في أذن القطيع، وعندما كتبنا عن ذلك كانت إجابة المعنيين، بأن الإحصاء الأخير كان تأشيرياً. وهنا نطرح السؤال: على أي أساس  سيتم تصدير ذكور العواس والماعز الجبلي إذاً ؟
حسب المعنيين، إن عملية التصدير المطروحة، جاءت في سياق مراجعة السياسة التصديرية، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من ١/ ١٢ولغاية ٣١/ ٣ من كل عام وفق الشروط الفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة.
ومما جاء أيضاً في سياق تبرير قرار التصدير : ” كما وافق المعنيون على تصدير المعكرونة والشعيرية بكميات تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية ، وكذلك زيت الزيتون المعبأ بسعة ليتر أو كيلو  ، بمعدل ٥٠٠٠ طن” .
والآن بعد كل ذلك، يطرح السؤال الكبير نفسه، ومؤداه: كيف ستغدو أسواقنا عند بدء عملية تصدير هذه المواد؟ وكيف ستنعكس سلباً على المواطن؟
عن ذلك يجيب الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور إبراهيم قوشجي، بأن قرار منع الاستيراد أو التصدير بأشكاله المختلفة، يبقى معالجات جزئية لقطاع محدود وليس بخطوات علاجية للاقتصاد الكلي.
مشيراً إلى أن التصدير يخفف من الضغط على سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار،  بشرط عودة القطع من الخارج للاقتصاد الوطني ، أو تمويل المستوردات ، وألا يكون التصدير طريقة لخروج رؤوس الأموال أو ما بقي منها أو عوائد الاستثمارات المحلية للخارج، ويكون سبباً وطريقاً لهجرتها.
خاتماً حديثه  بأن التصدير سيؤثر  على أسعار السلع المحلية بكل تأكيد ، وستشهد كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية أنه سيسهم في ارتفاع  الأسعار .
بالمختصر المفيد:  إذا كانت صفيحة الزيت تباع اليوم بمليون  و٢٠٠ ألف ليرة، فقد يصل سعرها مع بدء التصدير، وفقاً لقرار وأشكال تصديرها، إلى مليون ونصف مليون ليرة وقد يتعدى ذلك.
وكلنا يعلم، بل شاهدنا، كيف كان تجار الزيت يجوبون على المعاصر أثناء عصر الزيتون قبل شهر من الآن، حيث كانت تباع الصفيحة بمليون و١٥٠ ألف ليرة وأحياناً أقل، وعندما صارت بحوزة هؤلاء التجار، سيتم فتح باب تصدير زيت الزيتون  وفقاً للمعايير المعلن عنها في قرار التصدير، الأمر الذي سيرفع سعرها إلى ما لا طاقة للمستهلك المحلي به .

تشرين