سيرياستيبس :

رامز محفوظ :

بمجرد صدور قرار رفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 200 ليرة إلى 400 ليرة استغل معتمدو الخبز هذا القرار وقاموا برفع سعر مبيع الربطة للشرائح المدعومة حيث إن البعض أصبح يبيع الربطة بسعر 750 ليرة والبعض الآخر أصبح يبيعها بسعر 1000 ليرة ومنهم من يبيعها بسعر أعلى من ذلك، والسؤال الذي يطرح لماذا لم تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعيرة محددة لبيع ربطة الخبز من قبل المعتمدين؟

عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بين :  أن حجة المعتمدين لرفع سعر ربطة الخبز للشرائح المدعومة بسبب ازدياد أجور النقل وسعر الربطة من الأفران لذا نرى أنهم رفعوا سعر مبيع الربطة وكل معتمد يبيع بسعر مختلف عن الآخر، مشيراً إلى أن هناك فلتاناً وغياباً للرقابة التموينية على المعتمدين الذي استغلوا قرار رفع سعر ربطة الخبز من أجل تحقيق أرباح زائدة.

ولفت إلى أنه من المفترض أن يرافق صدور قرار تعديل سعر ربطة الخبز للشرائح المدعومة إصدار قرار آخر وبشكل فوري من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد سعر مبيع الربطة من قبل المعتمدين لكن للأسف لم يصدر قرار بهذا الخصوص لغاية تاريخه.

وأوضح تيناوي بأن كل ما نتمناه أن تأخذ مراسيم الزيادة للأجور والرواتب دورها في تحسين الوضع المعيشي للمواطن لكن ما يحصل عملياً أنه بمجرد صدور أي مراسيم زيادة في الأجور والرواتب فإن أول من تتسابق على رفع الأسعار هي مؤسسات القطاع العام حيث لم نكن نتوقع أن تكون هناك زيادة بسعر مادة الخبز باعتبارها تعتبر من المواد الأساسية والمهمة التي يحتاجها كل المواطنين.

وأشار إلى وجود سعرين لبيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية سعر للشرائح المدعومة وسعر للشرائح المستبعدة من الدعم وكان من المفترض تعديل سعر ربطة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم وليس للشرائح المدعومة كي يشعر ذوو الدخل المحدود الذين هم ضمن الشرائح المدعومة بقيمة زيادة الرواتب، مبيناً أن الزيادة لن تغطي فروقات سعر ربطة الخبز التي تم تحرير سعرها للشرائح المدعومة.

وشدد تيناوي على ضرورة العمل على ضبط الأسواق بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب كي لا تمتص أي زيادة يحصل عليها ويستفيد منها ذوو الدخل المحدود، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جولات الرقابة التموينية على الأسواق لم ولن تجدي نفعاً رغم الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية لكنها تعتبر غير فاعلة.

ولفت إلى أن التاجر دائماً يعمل بأسلوب التحوط ودائماً يقوم بتسعير المواد بسعر يكون أعلى من سعر الصرف، مشيراً إلى أنه منذ زمن والتجار يعملون بأسلوب التحوط عند تسعير المواد وذلك لتوقعهم بحدوث ارتفاع دائم لسعر الصرف وعدم القدرة على ضبطه وأثبتت التجربة أن هذا الكلام صحيح، موضحاً أن من يدفع ثمن هذا التحوط الذي يقوم به التاجر هو المستهلك النهائي.

وعن واقع الأسعار في السوق أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة  :  أن الأسعار وصلت لحدها الأقصى قبل صدور مرسوم زيادة الرواتب، مبيناً أن أي رفع جديد للأسعار سيؤدي إلى الكساد.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين وحوامل الطاقة وندرتها أدت إلى ارتفاع الأسعار لكن منذ بداية العام الحالي حدث ارتفاع إضافي في الأسعار لم يكن متوقعاً نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتدني الإنتاج نتيجة العوامل السيئة للطقس في الساحل وهذا الأمر أدى إلى حدوث شح في المواد في السوق، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي حدث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية بشكل عام.

وأشار إلى أن التوتر في البحر الأحمر كان حجة للتجار لرفع أسعار المواد وبشكل فوري رغم عدم تغيير اتجاه شحن البضائع واستيراد بضائع جديدة، موضحاً أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مؤخراً بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.