سيرياستيبس 

ميس بركات :

بسرعة بديهتهم المعهودة وحنكتهم المعتاد عليها خلال السنوات الماضية، سارع التّجار قبيل حلول شهر رمضان بأيام لرفع أسعار التمور بأصنافها الرديئة والجيّدة، ليتجاوز سعر بعض الأصناف الـ 150 ألف ليرة للكيلو الواحد، إذ لم تختلف طقوس الشهر الكريم عن الأعوام الماضية لجهة رفع أسعار جميع السلع، ولاسيّما الغذائية منها والتي كانت تعتبر من أساسيات المائدة الرمضانية، فاستغلال التّجار لإقبال المستهلكين على شراء “التمور” جعل هذه المادة هذا العام من الكماليات والرفاهيات.

ولم يبتعد سيناريو لعبة رفع سعر المادة عن غيرها من المواد بعد تخزين كميات كبيرة منها لأشهر ريثما يحين موعد طرحها في السوق، إلّا أن اللافت بالأمر هو وجود أنواع كبيرة من المادة مجهولة المصدر لا تحوي أي علامة تجارية أو بطاقة تعريفية بمنشئها، ليؤكد لنا عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الإقبال على التمور يزداد بشكل عام في فصل الشتاء، ويتضاعف خلال شهر رمضان الكريم، لذا يقوم التجار بتخزين الكثير من المادة بانتظار هذا الشهر، خاصّة وأن المادة قابلة للتخزين وغير سريعة التلف، لافتاً إلى وجود كميات من التمر المطحون في الأسواق والناتج عن طحن كميات كبيرة من التمور الفاسدة المخزّنة منذ زمن أو حتى ذات الأنواع الرديئة والتي يتمّ طحنها وإضافة منكهات عليها وتوضيبها في أكياس نايلون لبيعها إلى محال الحلويات التي تدخل بصناعتها هذه المادة.
وأشار أمين سر الجمعية إلى وجود أنواع من التمور يصل سعرها إلى 200 ألف ليرة، وهي ذات النوع الفاخر والمخصّص لشريحة معيّنة من المستهلكين، في حين تبقى التمور الرخيصة ملاذاً للطبقة المتوسطة، أما الفقراء فقد نسوا طعمها منذ سنوات، ولم ينف حبزة أنه ورغم استيراد المادة من العراق ودول الخليج إلّا أن دخول كميات منها “تهريباً” يعدّ أمراً مفروغاً منه، إذ يوجد نوع من التمور يُسمّى “التمر السقط” والذي يسقط على الأرض ويحوي تراباً ورملاً ويباع بـ 25 ألف ليرة يدخل بطريقة غير نظامية ويباع دون بطاقة منشأ، ناهيك عن بيعه في مناطق غير صحيّة وتركه عُرضة للهواء والشمس والرطوبة واللجوء لتلميعه بالزيت أو خلطه مع الماء عند طحنه وصولاً إلى تعفنه، لذا لا بدّ من التدقيق جيداً على بيع هذه المادة من قبل الشؤون الصحية وحماية المستهلك خلال هذا الشهر، وحول تسعير المادة أكد حبزة أن تسعيرها يتمّ بناء على فاتورة استيرادها التي تحدّد التكاليف وبناء على ذلك يتمّ تسعيرها من قبل وزارة التجارة الداخلية.