سيرياستيبس :
محمد فرحة :
كثرت تصريحات المعنيين عن لقمة عيشنا بدءاً من وزارة حماية المستهلك مروراً
بالسورية للتجارة وانتهاء بغرف التجارة، بأنهم وفروا كل المواد الضرورية
لشهر رمضان، وهي الآن متاحة في الأسواق ولا مشكلة في ذلك.
لكن الطريف في الأمر مؤداه: ما الفائدة من توافر السلع الغذائية لطالما لا
توجد سيولة نقدية لشراء ما يحتاجه المواطن بدءاً من طبق البيض مروراً بلحم
الفروج وليس أخيراً بالخضراوات والفواكه.
فالمشكلة تكمن في الفقر المدقع وسوء الحال لدى أكبر شريحة في المجتمع، وهي
الطبقة الفقيرة، والقضية ليس كما يتصورها المعنيون في قلة المادة، حين
راحوا يتحدثون عن توفيرها بكميات كبيرة.
بل حتى سلل السورية للتجارة التي أعلنت عنها منذ أسبوع قبل شهر رمضان
الفضيل، سعرها لا يختلف عن أسعار السوق، سوى قليل جداً، فأقل سلة يقدر
ثمنها بـ١٢٥ ألف ليرة وقد تنقص أو تزيد وفقاً لرغبة الشاري.
فما إن بدأ شهر رمضان حتى قفزت الأسعار تصاعدياً، فكيلو البندورة والذي لا
يغيب عن موائد الصائمين اليوم بـ٧٧٠٠ ليرة نوع أول وهو الذي كان قبل شهر
رمضان بين الـ ٣٥٠٠ و٤٠٠٠ وفي أسوأ الأحوال بـ٥٠٠٠ ليرة.
وكذلك سعر البطاطا، حيث سعر الكيلو للصنف الأول اليوم ٧٣٠٠ ليرة، وهو الذي
كان ما بين الـ ٥٠٠٠ و٥٥٠٠ ليرة، وكيلو التفاح نوع أول بـ٨٠٠٠ ليرة والبصل
اليابس فرنسي ٦١٠٠ ليرة، في حين سعر الكيلو منه للبصل السوري اليابس ٨٠٠٠
ليرة.
ويأتي المعنيون ليطمئنونا بأنهم وفروا كل السلع لشهر رمضان شهر الخير ،
فالعديد من الأسر لا تقوى على شراء هذه المواد يومياً في شهر الصيام الذي
يستهلك فيه الصائمون ضعف ما كانوا يستهلكون قبل بدايته.
يؤكد مدير حماية المستهلك بحماة رياض ذيود : أنهم اتخذوا العديد من
الإجراءات المتشددة، وخاصة المتعلق منها بالمواد الغذائية، حيث دوريات
الرقابة صباحاً وحتى موعد الإفطار طوال شهر رمضان.
وزاد ذيود على ذلك بأنهم يركزون أيضاً على سحب العينات من المواد الغذائية
ومراقبة المسالخ وبيع اللحوم والحلوى بهدف الإشراف والتأكد من سلامة المواد
الغذائية المطروحة للبيع.
مشيراً إلى وجود حركة بيع جيدة رغم ضعف القوة الشرائية، لكن هذا هو شهر
رمضان الشهر الفضيل يحرك الأسواق وتنشط فيه الأسواق لشراء حاجيات
المواطنين.
باختصار: ليست قضية ومعاناة المواطن في وجود المادة أو عدم وجودها، وإنما
في وجود الأموال لشراء ما يحتاحون، وكفى تصريحات: “وفرنا السلع وهي متاحة
للمواطنين”.