سيرياستيبس :

حركة وازدحام وفرجة ببلاش باتت العنوان الرئيسي لأسواق الثياب الصيفية في السويداء التي سجلت ارتفاعاً غير منطقي مع اقتراب عيد الأضحى حيث فرضت الأسعار المحددة للبضاعة المعروضة عجزاً للأغلبية الساحقة من الأسر عن تأمين أبسط متطلبات أسرهم وخاصة الأطفال منهم.

ورصدنا خلال جولتها في أسواق المدينة وحصراً ضمن محال الثياب الأسعار الفلكية للألبسة بدءاً من القمصان والكنزات القطنية التي تراوحت بين 100 و250 ألفاً وصولاً إلى بناطيل الجينز التي تراوحت بين 120 ألفاً وصولاً إلى 350 لدى بعض الماركات لتتصدر ثياب الأطفال قائمة أعلى الأسعار إذ سجلت أطقم القطن أسعاراً بين 150 و250 ألفاً للأطفال في أعمار تتراوح بين سنة و5 سنوات لتتجاوز أسعار الأحذية جميع التوقعات بعد أن بدأت بـ150 ألفاً وصولاً إلى 250 ألفاً للأطفال لتسجل الأحذية النسائية أسعاراً تراوحت بين 200 إلى 350 ألفاً للحذاء الواحد.

  أسعاراً فلكية للثياب النسائية في كثير من محال الماركات ليسجل بنطال الكتان 350 إلى 500 ألف ليرة والتيشرت بين 250 إلى 450 ألف ليرة بحسب نوعية قماشه أما العباءات المطرزة لزوم الحفلات والمناسبات فتجاوز سعرها مليون ليرة.

وأكد العديد من الأهالي  بالأسواق عجزهم عن شراء ما تيسر من الثياب لأطفالهم لزوم العيد إذ يحتاج كساء أي طفل من أطفالهم بمعدل طقم واحد مع الحذاء ما قيمته 500 ألف ليرة على أقل تقدير، فكيف سيتم شراء ثياب العيد لعائلة لديها 3 أطفال بالحد الأوسط؟ مشيرين إلى أن حمى الأسعار طالت حتى البضائع الشعبية وبسطات الثياب والأحذية.

وأكدوا أن أسعار الثياب في محال البالة التي كانت ملجأ الكثيرين منهم باتت هي الأخرى ضرباً من الخيال بعد أن تراوح سعر أي طقم قطن ولادي بين 80 ألفاً إلى 150 ألفاً والفستان الولادي أو السن المحير يتراوح بين 150 إلى 200 ألف، مشيرين إلى أنه ضمن مستوى الدخل المتردي الذي لا يتوازى أبداً مع أسعار أبسط متطلبات المعيشية فإن معظم عمليات التسوق تعتمد على الحوالات الخارجية ومن ليس لديه مغترب ضمن أسرته فلا عيد له.

كما أوضح بعض تجار الألبسة في أسواق السويداء :  أن الحركة كبيرة ولكن الشراء في حدوده الدنيا، مؤكدين أن المشكلة ليست في الأسعار إنما المشكلة الرئيسة هي في ضعف القدرة الشرائية وعدم تناسب الأسعار مع المداخيل الشهرية للكثيرين.

كما لفت كثير من أصحاب محال البالة أن أسواق الألبسة تعاني هي الأخرى الركود حالياً والطلب على الألبسة في أدنى حدوده رغم موسم الأعياد وأن حجم مبيعات كثير من المحال لا يتعدى بضع قطع من الألبسة يومياً وبعضها لا يبيع شيئاً.

شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في السويداء أوضحت أن تسعير الألبسة يتم قانوناً حسب الفواتير المقدمة من التجار بناء على الفواتير المستجرة من الصناعيين إلا أن الإشكالية التي تصادف الشعبة تتركز على عدم تداول الفواتير النظامية لدى التجار بسبب عدم تقديم المنتجين وتجار الجملة فواتير نظامية لتجار المفرق والاكتفاء بكشوف حساب مختومة.

الوطن