سيرياستيبس :

كشف مصدر في الجمارك عن اشتباكات دارت بين بعض المفارز ومهربين في ريف دمشق، حيث جرت اشتباكات مع أشخاص يستقلون مركبة من نوع (فان) قادمين من جرود القلمون باتجاه دمشق وتم إيقافهم في منطقة الحفير وضبط مهربات معظمها مكيفات وألبسة (بالة) بعد تبادل لإطلاق النار وتمكن عناصر المفرزة إجبار الفان على التوقف بعد إطلاق النار على العجلات، حيث تم إيقاف المهربين الذين كانوا يستخدمونه ومصادرة المهربات وإحالة الموضوع للإدارة للمعالجة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المهربين بعد أن بادروا لإطلاق النار على عناصر الجمارك الذين يقومون بمهمتهم.

بينما حدث اشتباك آخر في ريف دمشق عند جسر ضاحية الأسد على خلفية مطاردة سيارة من نوع (مرسيدس) اتضح بعد إيقافها وتوقيف الأشخاص (المهربين داخلها) أنها محملة بكراتين دخان مهرب وتم مصادرة المهربات وتنظيم قضية في المخالفة.

وعلى التوازي للاشتباكات في ريف دمشق أوضح أحد العاملين في منفذ نصيب الحدودي أن كميات كبيرة من المواد الزراعية (البذور والأدوية) تدخل بطرق غير قانونية وهو ما يجنبها الرقابة والخضوع للاختبارات والتأكد من سلامتها حيث أكد العامل أن معظم هذه المواد الزراعية تالفة ومغشوشة وغير سليمة وتسهم في تلف التربة وإنتاج سلالات ومنتجات زراعية غير سليمة وهذا على التوازي لدخول مئات الألواح (الطاقة الشمسية) والبطاريات تهريباً وإيصالها إلى السوق المحلية في المنطقة الجنوبية وبعضها يصل لأسواق دمشق وريفها.

ورغم حالات الضبط للمهربات التي تعمل عليها الجمارك للمهربات لكن العديد من المتابعين يرون أن مكافحة التهريب تكمن في العديد من الإجراءات الموازية لعمل الجمارك وأهمها حالة التوازن في السماح في توريد احتياجات السوق المحلية التي تم توقيف دخولها وفق برنامج ترشيد المستوردات الذي يتم العمل به منذ سنوات وتسجل عبره الحكومة تخفيضاً في فاتورة المستوردات لكن ذلك لا يقنع بعض المهتمين في العمل التجاري والاقتصادي حيث يرون أن العديد من السلع والبضائع التي منع استيرادها يتم إدخالها عبر التهريب وهو ما يفقد برنامج ترشيد المستوردات الجدوى وخاصة لجهة الحفاظ على القطع الأجنبي حيث يتم من خلال التهريب استنزاف القطع الأجنبي من السوق المحلية وإدخال بضائع مجهولة المنشأ والمصدر ولا تخضع للاختبارات المطلوبة والتأكد من سلامتها وخاصة المواد الغذائية والطبية التي تؤثر مباشرة في سلامة المستهلكين.

وكان عضو في غرفة تجارة دمشق أكد  :  أن السبب الأساس وراء اللجوء للتهريب وخاصة للمواد المسموح استيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لأكثر من 30 بالمئة وتصل في بعض الحالات لحدود 50 بالمئة وخاصة في الحالات التي يلجأ فيها المستورد لطلب التمويل من شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها حيث يذهب العديد من الصناعيين والتجار لمثل هذه الخيار إما لعدم توافر التمويل الكافي أو لعدم تعطل رأسمال لفترة طويلة وبالتالي خسارة دوران رأس المال بسبب تأخر التمويل من خلال المنصة لأشهر وخسارة جزء من القيمة الفعلية لرأس المال بفعل حالات التضخم التي تحدث على الأسعار.

الوطن