سيرياستيبس :
اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام انه من غير المنطقي وضع سعر موحد لنفس السلعة في جميع المحلات التجارية بالقوة و التهديد بالسجن و الغرامات و المصادرة لأن لكل مكان بالسوق عرض و طلب خاص و سلعة خاصة بمواصفات خاصة و زبون خاص و بائع خاص و مصاريف خاصة يتم فيه تحديد سعر التوازن الحسابي بين العرض و الطلب بمعزل عن باقي الأماكن بالسوق.
واوضح في منشور له على فيس بوك ان إختلاف التكاليف بين كل محل تجاري و آخر يجعل من توحيد السعر امر صعب و غير عادل مبرراً ذلك بأن هنالك تاجر لا يدفع آجار محل ولا أجور موظفين و يشتري كميات كبيرة نقداً للحصول على حسم تجاري ولديه سيارة نقل لبضاعته و راس مال تجاري كبير، وبالمقابل يوجد تاجر آخر ليس لديه تلك الإمتيازات و بالتالي لا يجب توحيد الأسعار لأنه هنالك إختلاف بالتكاليف النهائية للبضاعة.
وأضاف خزام : إن المستهلك هو شخص رشيد و عقلاني يسعى للحصول على أعلى جودة بأقل سعر و عليه فإن البضاعة الرديئة و المنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق مع منتجها بفعل المنافسة، و الأفضل للبائع و المستهلك ترك العرض و الطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحسابي الحقيقي دون تدخل التموين بطريقة سلبية هدامة للأسواق.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}