سيرياستيبس :

رأى عميد المعهد العالي للبحوث السكانية الدكتور جمعة حجازي أن الدور الاقتصادي للدولة لم يكن تدخلاً إيجابياً ولا سلبياً، ويمكن تسميته بأنه استحواذي، لأن الدولة في سورية استحوذت على الاقتصاد جملة وتفصيلاً، فهي ربطت كل العملية الاقتصادية بها، سعّرت إدارياً وأنتجت الملابس وبنت السدود والمصانع ولم تتح لأي من القطاعات الأخرى سوى المشاركة الهامشية وذلك في الفترة الممتدة ما بعد ثورة الثامن من آذار وحتى بداية الألفينات، لافتاً إلى أن القطاع العام محتكر للإنتاج والتوزيع والتسويق، فكل ما ينتج يجب أن يباع عن طريق الدولة.

ولفت إلى أن سورية تعد دولة نامية ولا يمكن الادعاء بأنها دولة اشتراكية أو رأسمالية بالمعنى الاقتصادي، فما حدث أن الدول العربية بعد الاستقلال منها ما أخذ بالمذهب الاقتصادي الليبرالي ومنها ما أخذ بالمذهب الاشتراكي، إلا أن سورية أخذت بتقليد الدول الاشتراكية وبنت سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على هذا الأساس، ظناً منها أنها دولة اشتراكية، ولكن نمط الإنتاج وطبيعة النظام الاقتصادي والموارد ليست كافية لتكون سورية دولة اشتراكية، وبالتالي عندما ازداد عدد السكان وبدأ يتراجع إنتاج النفط وارتفعت تكلفة الخدمة الاجتماعية بدأ يظهر عجز الموازنة، وبدأت الدولة تئن من عبء تلك الخدمات، وذلك حدث في أواسط الثمانينيات، وبذلك أصبحت الدولة ملزمة بتغيير نمط الإنتاج الاقتصادي بناء على ما رتبته على نفسها، مقترحاً ضرورة البحث عن إدارة عملية التنمية في المستقبل ووضع الأولويات لذلك.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق