سيرياستيبس : 

طلب الوزير السابق إسماعيل إسماعيل  عدم الحديث عن الأخطاء السابقة وإن كانت حقيقية، وطلب أن يتم التركيز على وضع إستراتيجية وتحديد ماذا سنفعل في القطاعين العام والخاص، ودعا إلى ضرورة أن يكون للدولة دور اقتصادي في القطاع السيادي العام مثل الكهرباء والنفط، واستشهد بما قامت به الحكومة الفرنسية في مجال الكهرباء في السنوات الأخيرة،

ولا يبرر إسماعيل استمرار الدولة في بيع الخضار والجلديات لأنها لم تحقق أي رعاية اجتماعية، حيث فشلت «السورية للتجارة» في توفير الرعاية الاجتماعية سوى بالنسبة للمواد التي كانت تقدمها، ولفت إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن لم تصدر ميزانيتها ومع ذلك تقدم لها الحكومة بين فترة وأخرى المليارات من الخزينة.

ويرى إسماعيل أن المشكلة أن القانون كشبكة العنكبوت لا تقع فيه إلا الحشرات الضعيفة، وذكر أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الأزمة وخلالها في الناتج الاقتصادي 65 بالمئة، واستذكر قانون حماية المستهلك الذي وصفه بأنه شكل كارثة اقتصادية لأنه حصر الاستيراد بيد قلة من التجار للمواد الأساسية

حديث الوزير السابق جاء خلال ورشة عمل حوارية بعنوان «إدارة عملية التنمية الاقتصادية في سورية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية» التي اقامها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال شارك فيها نخبة من المفكرين والأكاديميين الاقتصاديين والقانونيين والإداريين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق