سيرياستيبس :.
قال جمال القادري رئيس اتحاد العمال : أنّ الاقتصاد السوري لم يكن يوماً اشتراكياً، بل هو ضمن قطاعات أربعة (عام،
خاص، مشترك، تعاوني) برأي القادري، كما حققت سورية معدلات نمو عالية من
الوفرة في مرحلة السبعينات، لتعود المعاناة مجدداً في الثمانينيات بما
يتعلق بالأمن الغذائي وصعوبة تأمين القمح، من هنا كان التحول للدولة نحو
استراتيجيات لدعم القطاع الزراعي بناءً على الوفرة، عبر بناء السدود
واستصلاح مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية والذي أنتج قرابة الـ 4
ملايين و300 ألف طن من القمح آنذاك وفق تأكيدات القادري، ما حقق تنمية
مُستدامةً والخروج من هاجس رغيف الخبز.
صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 حقق الشراكة بين القطاعين (عام
وخاص) لتحقيق التنمية، إلا أن التجربة لم تنجح وفق رواية القادري، لتحفظ
القطاع الخاص على الميزات التي قدمها المرسوم متجهاً للمشاريع الاستهلاكية،
هنا بدأت الاختلالات في الاقتصاد بالظهور تدريجياً، وفي عام 2000 ومع
إطلاق مشروع الإصلاح والتطوير أعطي القطاع الخاص حرية أكبر، فكان المشروع
بمثابة خطة طموحة تم الانفتاح من خلاله على الشركاء الاقتصاديين .
إلا أن الخطة الخمسية كانت متسرعة ولم تحقق الهدف برأي رئيس الاتحاد، فالزمن المرهون
لها أقل بكثير مما تحتاجه وعلى ذلك بلغت نسبة التنفيذ للخطة 33% فقط، رؤية
لم تأت عن عبث، فطبقة العمال هي الشريحة الأكبر بالمجتمع، وهو ما جعل اتحاد
العمال أكثر انخراطاً بأي قرار إضافة لتقديمه الانتقادات أيضاً، أما اليوم
ومع تزايد الأعباء وتغير الأنماط حول العالم لا بد برأي القادري من إشراك
القطاع الخاص، لما أثبته الواقع من تحقيق التجار والصناعيين لنتائج مبهرة
حول العالم، نعم .. التشاركية مطلوبة وعلى الدولة أن تقوم بعملية الاستثمار
بنفسها، كما أن سورية لم تكن يوماً بلون واحد بل هي متنوعة الأدوار أيضاً.
الاقتصاد مرتبط بالسياسة، حقيقة أكدها رئيس اتحاد العمال جمال القادري، فرضت علينا السؤال .. ما الذي ننتظره في مرحلة ما بعد الحرب؟؟
الجدل كبير حول العودة لما قبل الحرب، إلا أنه من الضروري التفكير بآليات
وأدوار جديدة للدولة، بالتخلي عن بعض القطاعات التي لم يعد بإمكانها
إدارتها بكفاءة، فالتنمية لا تتحقق بمعزل عن العملية الإنتاجية، لذا –
والحديث للدكتور جمال القادري – علينا مساعدة صاحب القرار بتشريح الواقع
ووضع الخطط التي سيعمل عليها لتحقيق التنمية.
|