مصادر دخل الحكومة غير أساسية

حول أكثر المكونات التي تخطط الحكومة لتحقيق إيرادات من خلالها، قالت الدكتور رشا سيروب في سياق قراءة أجرتها لمشروع موازنة الدولة لعام 2024 , قالت أن الفائض المتاح من الصناعات الاستخراجية حيث تصل نسبته إلى 12.43 بالمئة من مجمل الإيرادات، علماً أنه خلال عملية قطع الحسابات لعام 2022 تبين أن الفائض المتاح لا يتجاوز 3 بالمئة، ويضاف إلى هذه المكونات حق الدولة من حقول النفط وتقدر الإيرادات المخطط لها من ذلك بـ12.23 بالمئة، علماً أن مساهمة القطاع النفطي منذ 12 عاماً لا تكاد تذكر، أما الجزء الآخر من الفائض المتاح من القطاعات الحكومية يقارب 16 بالمئة، أي هناك نحو 41 بالمئة من الفائض المتاح من القطاع الحكومي وحق الدولة بالنفط، بالوقت الذي يقال فيه بشكل دائم إن القطاع الحكومي خاسر وهناك حاجة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، متسائلة عن الأساس الذي يتم من خلاله اعتماد موارد كبيرة بهذا الحجم من القطاع العام.

وإلى ذلك، وصل حجم الإيراد بدل نقدي إلى 4.75 بالمئة، والرسوم القنصلية 6.13 بالمئة، والجمركية 5.81 بالمئة، ورسم خروج 2 بالمئة، أي هناك ما نسبته 18 بالمئة عبارة عن إيرادات تعتمد عليها الحكومة في العام القادم، وأرقامها ضخمة نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي في حال انخفض سعر الصرف تنخفض هذه الإيرادات، وبالتالي بناء هذه النسبة من الإيرادات على سعر الصرف يشكل إشكالية حقيقية، أي إن مصادر دخل الحكومة غير أساسية.

وفيما يخص بند الضريبة على الأرباح الحقيقية في قطاع الأعمال سواء أكان خاصاً أم حكومياً، فقد وصلت نسبة هذه الضريبة إلى 13.4 بالمئة، وهي تعد منخفضة جداً، فالضريبة على الرواتب والأجور تصل إلى 1.9 بالمئة وهي منخفضة وتعطي مؤشراً مريحاً للعامل، ولكن عند مقارنتها بالضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وريع العقارات التي تقل عن نسبة 2 بالألف، فإذاً ضريبة الرواتب والأجور تصل إلى 20 ضعفاً، وهذا يشير إلى أن السياسة المالية لا تدعم قوة العمل وإنما تدعم رأس المال.

وأشارت إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يصل إلى 3 بالمئة، وإيرادات الفنادق المملوكة للدولة وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة لا تشكلان 0.2 بالمئة.

واعتبرت سيروب أن هيكل الإيرادات يعطي دلالة على عدم الموضوعية في وضع أرقام الموازنة العامة للدولة فهي تعتمد على أرقام حقيقية ولا تستند إلى أسس موضوعية لكيفية تمويل الإنفاق العام، لافتة إلى أن السياسة المالية للعام القادم غير عادلة في توزيع الدخل لكونها تعتمد على الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تسمى بالضرائب العمياء المخالفة للدستور على اعتبار أن نظام الضرائب يجب أن يكون تصاعدياً، على حين نسبة المباشرة منها للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 4.2 بالمئة في عام 2023، وهي طوال سنوات الحرب لم تتجاوز 4.5 بالمئة، وبالتالي كيف ستنفق الحكومة في حال عدم وجود موارد لديها؟ مضيفة: «هذه النسبة تتجاوز 30 بالمئة في الدول الرأسمالية ودول اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا طبيعي كي تكون الدولة قادرة على القيام بمهامها الاجتماعية», وفي السياق ذاته، أشارت سيروب إلى التهرب الضريبي وانخفاض قيمة الضرائب المباشرة، فالحكومة منذ فترة ما قبل الحرب تتحدث عن وجود عجز سببه الزيادة في الإنفاق العام، إنما المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض الإيرادات العامة الناجمة عن التهرب الضريبي والفساد وعدم الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة العامة.