إن أصحاب الأموال غيرالشرعية من مصادر تجارة الممنوعات أو من الفساد هم بالأساس لن يقوموا بالإستثمار في سورية للأسباب التالية :

1_ خوفاً على أموالهم من الحجز عندما يكتشف أمرهم

2_ لأنهم لا يملكون الخبرة الكافية بالتجارة و الصناعة

3_ إن الفساد و تجارة الممنوعات يحققان لهم أرباح أكثر

إن إلغاء قرار المصرف المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و مصدر تمويل الشركات التجارية و الصناعية هو شرط رئيسي من أجل عودة رأس المال الخارجي بالدولار من أجل إعادة دوران العجلة الإقتصادية من أجل زيادة الإنتاج و تخفيض سعر الدولار

إن أغلب التجار و الصناعيين لديهم أرصدة بالدولار في البنوك الأجنبية و لا يستطيعون شراء البضائع و إدخالها للأسواق السورية بسبب التعقيدات المبالغ فيها التي وضعها المصرف المركزي بضرورة الكشف عن طريقة جمع تلك الأموال

إن الدول التي تعاني من التضخم النقدي و تراجع رصيدها من الدولار لا يجب ابداً أن تفتش و تبحث عن مصدر أي دولار يدخل للأسواق

و خلاف ذلك نحن اليوم على أبواب تضخم نقدي جامح حيث لا ينفع الندم