سيرياستيبس : 

قال وزير الاقتصاد سامر الخليل  أنه حتى على مستوى السياسات العامة نحن لسنا متفقين، وهناك تباين بالنظرة لكل قطاع، مضيفاً أن القطاع الخاص نجح بالصناعات الغذائية وتطور من حيث المبدأ، وجزء من هذا النجاح يعتمد على دعم الحكومة والجزء الأكبر عليه، لذلك –وبرأي شخصي- يستطيع هذا القطاع اليوم أن يدخل بمفرده بهذا المجال دون الحاجة للدولة التي تواجه محدودية بالموارد ولا تستطيع الدخول بكل القطاعات، ودورها تيسير بيئة العمل والمساعدة بالتسويق وهي أدوار لن تتخلى الحكومة عنها، كما أنها تعي الحاجة لدفعة هامة بالاستثمار الزراعي.

وكشف الخليل عن دراسة لتعديل المرسوم 8 والمرسوم 3 المتعلق بالتعامل بالقطع، لافتاً إلى وجود سياسات قديمة تحتاج مراجعة من أساسها، كالدعم الذي يشمل 13 عنوان عريض، ويستنزف مليارات الدولارات، لكن عند ملامسة واقع الناس نجدهم غير راضيهم ولا يلمسون جدوى حقيقية منه، والمستفيد هو المهرب والفاسد واللص، فلماذا لا يوجه جزء من هذه القيمة لدعم حقيقي ومباشر للفئات الضعيفة، أما المراوحة بالمكان تتسبب بالمزيد من التضخم وارتفاع سعر الصرف، فعشرات المليارات تضخ ولا يسترد منها إلا بضعة ملايين، مبيناَ أن غالبية الآراء باللجنة الاقتصادية تتجه لتسهيل العمل الاقتصادي لاسيما بما يتعلق بالمنصة، لكن ضمن ضوابط حتى لا تتسبب بفلتان سعر الصرف، فالمنصة ليست مقدسة ويمكن تعديلها حسب الظروف المتغيرة.

هامش : لايغدو حديث وزير الاقتصاد أكثر من توصيف نظري لايحمل أي حلول ولا اي تغيير أو ارادة بالتغيير ..

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق