و في حال تطبيق ذلك :

_ السرعة بالإستيراد مع تراجع فترة إنتظار المستورد لأكثر من نصف المدة بالحصول على نصف قيمة مستورداته بالدولار

_ تخفيض الخسائر التي يتكبدها المستورد من فرق التصريف عند إرتفاع سعر الدولار بالمركزي

_ زيادة العرض من البضائع بالأسواق بسبب سرعة الإستيراد و معه إنخفاض أسعارها

_ تخفيض العبء المالي عن الخزينة العامة من تمويل المستوردين بالدولار لنصف فاتورة مستورداتهم بدلاً من تمويل كامل فاتورة مستورداتهم

إن إلغاء منصة تمويل المستوردات و إلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و إلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال هو أول خطوة لأي إصلاحات إقتصادية حقيقية مع تشكيل لجنة من خبراء بالإقتصاد لمعرفة ما هي الدوافع الحقيقية للتمسك المفرط بتلك المنصة التي تعتبر أكبر كارثة مالية و إقتصادية أصابت الإقتصاد الوطني و كانت السبب بإنهيار الليرة السورية