خبير يضع خارطة طريق للرد على قيصر .. ؟

سيرياستيبس

كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :

إن إبطال مفعول قانون قيصر ضد الشعب السوري و الإقتصاد الوطني يكون بإتخاذ الإجراءات المعاكسة له :

_ إن قانون قيصر يهدف لتقييد حركة دخول الدولار من أجل خنق الإقتصاد

و ذلك لأن الدولار هو القوة المحركة للعجلة الإقتصادية و تقييد حركته ستكون نتيجته الحتمية إرتفاع سعر صرف الدولار و تراجع الإنتاج

و يكون الرد بإلغاء قرار المصرف المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و إلغاء قرار تعهد التصدير

و إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار

لأن نتيجتهم منع و تقييد دخول الدولار لسورية

مع تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها

_ إن قانون قيصر يهدف لتقييد حركة دخول البضائع و المستوردات من أجل خنق الإقتصاد

و ذلك من أجل إحداث ندرة و تراجع بالعرض من البضائع و رفع أسعارها و لإغلاق المصانع و الورشات و المحلات التجارية لعدم توفر و كفاية البضائع و المواد الأولية المستوردة

و يكون الرد بإلغاء منصة تمويل المستوردات التي كانت السبب بإنهيار الإقتصاد بسبب البطئ الشديد بعملها و معه تراجع البضائع بالأسواق و إرتفاع سعرها

و إلغاء قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار لتخفيض سعره

_ إن قانون قيصر يهدف لتباطؤ حركة دوران العجلة الإقتصادية من أجل خفض قيمة الليرة السورية

و يكون الرد بإلغاء كل ما يعيق حركة البضائع في الأسواق من التموين و الجمارك

و منع إعتراض البضائع على الطرقات العامة

لأن الكثير من المصانع و المحلات التجارية قامت بتصفية أعمالها بسبب التدخل المفرط بعملهم

بالإضافة لإلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال

بالإضافة لإلغاء قرار المصرف المركزي بتقييد حركة بيع و شراء العقارات بوضع جزء من قيمة العقار بالبنك و سحبه على دفعات كثيرة

مما أدى للتحول من الإدخار بالعقار إلى الإدخار بالدولار و معه إنهيار الليرة و إنهيار و تجميد قطاع العقارات و زيادة البطالة

إن الكثير من التجار و الصناعيين الذين هاجروا هم بانتظار عودة الأوضاع الإقتصادية للإستقرار

و مفهوم الإستقرار ليس زوال قانون قيصر الخارجي و إنما زوال قوانين قيصر الداخلية