سيرياستيبس :

استهل الوفد الوزاري  زيارته لمدينة حلب  بلقاء الصناعيين في غرفة الصناعة، حيث تركزت  مداخلات  الصناعيين حول الانعكاسات السلبية لرفع أسعار حوامل  الطاقة وارتفاع أجور النقل الداخلي والخارجي، على جميع الصناعات وضرورة التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية قبل إصدار القرارات، إلى جانب الضغوطات والمصاعب المتعلقة بالتشوهات الجمركية لبعض المواد والاستعلام الضريبي والمنصة الخاصة بتمويل المستوردات، وما ينجم عن هذه العوامل من تأثير على العمل والإنتاج.
الوفد الذي يضم كل من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، استمع إلى جملة من المعوقات والمطالب منها ضرورة تسهيل عمليات التصدير، وسرعة استيراد المواد الأولية الداخلة في مستلزمات الانتاج للعديد من الصناعات، وطالب الصناعيون بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بينهم وبين الجهات الحكومية  للتواصل السريع وحل المشكلات العالقة،  في حين تناولت بعض المداخلات واقع الصناعات الغذائية، والدوائية والإلكترونية وتراجع الإنتاج فيها، والمطالبة بتوفير البنى التحتية المناسبة، ووسائل النقل الجماعي اللازمة وتزفيت الطرقات الواصلة الى المدينةَ الصناعية في الشيخ نجار.

وفي تصريح للصحفيين قال الوزير الخليل: إن كل ما تم طرحه، هو مطرح اهتمام كبير، وسيتم العمل لتأمين ما أمكن من احتياجات الصناعة على مستوى بعض البنى التحتية والخدمات التي تلامس هذا القطاع الهام  وتؤثر به.
وأضاف الوزير الخليل: هناك بعض القضايا بدأ العمل لمعالجتها على المستوى الحكومي وقضايا في طور الإعداد للمعالجة، لافتاً إلى وجود بعض  المشكلات ربما يحول الوضع الاقتصادي دون معالجتها بشكل كامل.

من جانبه قال رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس الشهابي: إن الصناعة بحلب في مأزق نتيجة عوامل خارجية تتعلق بالحصار والعقوبات الاقتصادية، ومنها داخلية تتعلق بتوفير البيئة المناسبة لتطوير االصناعة، موضحاً أنه تم تقديم مصفوفة عمل متكاملة خلال المؤتمر الصناعي الثالث عام 2018 وخريطة حلول لجميع المفاصل الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي أهمها لم ينفذ حتى الآن، مشيراً إلى تحديث هذه المصفوفة كل عام، آملاً أن تساهم هذه الاجتماعات في الخروج بقرارات هامة  لعودة عجلة الإنتاج إلى الأفضل.

ت- صهيب عمراية