سيرياستيبس :

  قال عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي  : «نطلب من المسؤولين والقائمين على مفاصل الدولة والمديرين فتح أبواب مكاتبهم أمام المواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم والتقليل من الروتين والتعقيد ونطالب بإعفاء كل مدير غير متعاون ولتكن نهجاً للمسار الوظيفي، كما ندعو دوريات جمارك حلب أن تقوم بواجبها على أتم وجه وتكفي حاجة حلب، ولا داعي لدخول دوريات جمارك من محافظات ثانية إلى محافظة حلب، ونطلب من هذه الدوريات ضبط التهريب خارج مدينة حلب

 وذكر أنه تقدم باسمه وباسم تجار واقتصاديي حلب بمجموعة مطالب في الاجتماع مع الوفد الوزاري، وتضمنت طلب ٦٠٠ ميغاواط كهرباء لحلب «وهو طلب متوسط يلبي احتياجات حلب المنزلية والتجارية والسياحية والإنتاجية، لنستطيع تفعيل قطاع التجارة داخليا وتصديريا، ونطلب توزيعاً عادلاً لقيمة فواتيرها وتعتبر أكثر توفيراً على ميزانية الحكومة من المازوت والأمبيرات، التي استنزفت أهل حلب ١٢ سنة واستنزفت المشتقات النفطية».

وأضاف: «نطلب من المسؤولين والقائمين على مفاصل الدولة والمديرين فتح أبواب مكاتبهم أمام المواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم والتقليل من الروتين والتعقيد ونطالب بإعفاء كل مدير غير متعاون ولتكن نهجاً للمسار الوظيفي، كما ندعو دوريات جمارك حلب أن تقوم بواجبها على أتم وجه وتكفي حاجة حلب، ولا داعي لدخول دوريات جمارك من محافظات ثانية إلى محافظة حلب، ونطلب من هذه الدوريات ضبط التهريب خارج مدينة حلب».

ودعا حموي إلى «إلغاء شرط تسجيل عامل في التأمينات عند طلب الحصول على سجل تجاري، لما نتج عنه من مشاكل كبيرة والاكتفاء بقطع رسم من التأمينات عن كل درجة، وتعديل المرسوم 8 وتعليماته التنفيذية وخصوصاً المادة التي تنص على سجن التجار، وكذلك إعادة دراسة جميع القرارات الاقتصادية التي تصدر بشكل ضاغط وجدولتها وشرحها وتوضيحها وخصوصا المرسوم 3/والمرسوم 54، مع إبعاد العرقلة والمعرقلين وخصوصا بعد أن تم إلغاء الحواجز، وضرورة تطبيق روح القانون بمرونة لا بصرامة». ولفت إلى «ضرورة ضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، لأن التكلفة الكبيرة للشحن السوري تمنعه من منافسة الشحن الإيراني والتركي الداخل للعراق».

وختم رئيس «تجارة حلب» المطالب بالقول: «أهالي وتجار واقتصاديي حلب يرجون ويأملون من سيد الوطن، كما عودنا دائما، مكرمة عفو عن المخالفات الاقتصادية التي نتج عنها سجن للتجار والصناعيين (عدا المتضمنة سرقة المال العام أو مواد مدعومة) واستبدالها بغرامات مالية».

يذكر أن الفعاليات الصناعية، دعت خلال الاجتماعات المطولة مع الوفد الوزاري إلى إصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة الليرمون التنموية والتوسع في الشبكة الهاتفية والبوابات الالكترونية في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار وتعبيد الطرقات الواصلة إليها، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الصناعيين والجهات الحكومية للتواصل السريع وحل مشاكل إصدار القرارات المتسرعة التي أدت إلى زيادة أجور النقل الداخلي والخارجي.

أما الفعاليات التجارية والسياحية، فطالبت بضرورة إعادة النظر ببعض التشريعات وتخفيف دوريات الجمارك على محلات المفرق، وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والاكتفاء بقطع رسم التأمينات، وأيضاً تشميل المنشآت السياحية ضمن المدينة ببرنامج دعم الفوائد على القروض، إلى جانب إيجاد معايير واضحة لعمل اللجان المالية بغية تجنب الإرباكات في العمل، بما فيها الضابطة الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق