كتب أسعد عبود لسيرياستيبس : " ان المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تفوق أو تعادل الوفر الحاصل من
رفع أسعارها "
يحاول الوزير السابق " عمرو سالم " اليوم الخروج ، من سجل الاتهام الشعبي
له .. ولعله كان من أكثر الوزراء تعرضا له .. ينطق ببعض العبارات و
الاتهامات التي لا توضح حقائق و لا تساعد محققا .. ؟! انما هي قد تساعد
على تهاوي أحجار الدومينو .. لكشف جوانب محدودة من ملفات الفساد .. أو سبر
أعماق حقائق الفساد السوري .. فهي أبعد بكثير من و أعمق هذه التلميحات ..
التي قد يكون لها تأثيرات داعمة للفساد و الفاسدين .. لكنها تميط اللثام
ولو قليلا هن حقائق يشعر بها المواطن السوري و هو متأكد منها لكنه لا يملك
ملفاتها و لا أدوات الاعلان عنها ولا جرأة رفع الصوت في الحديث عنها عندما
تسمى الامور بأسمائها و أسماء أبطالها ..
لعل الوزير سالم يشعر اليوم أنه ظلم .. و أن غيره كان أجدر .. لكنه لا
يرسم أبدا ملامح الفارس القابل لكشف الحقائق .. فهو يخفي أكثر بكثير مما
يظهر .. و ينحو بكلامه اتجاه التعميم و التغطية على ما لا يجب أن يقال ..
على الاغلب ان الرجل يحاول تبيض صفحة نسبت له .. ويمكنه ان يعتمد في ذلك
على التذكير بمأثر كثيرة و كبيرة لآخرين كثيرين في عالم الفساد الحكومي
السوري المزدحم .. و إن كان لن يجرؤ على تجاوز مسافات محدودة ... و يساعده
في ذلك أيضا ان إخراجه من الحكومة كان كدخوله بلا تأثير ؟
يقول سالم كما أوردنا :
أن التعدي على الدعم لم يكن له ما يبرره و أن المال المسروق يعادل او يفوق
حاصل رفع اسعار المشتقات النفطية ..؟!
الآن اذكر ان الوزير سالم كان اكثر المتحمسين لإلغاء الدعم و فيلسوف رفع
الاسعار ..حتى وصلت الأمور .. حيث وصلت ..
اعلم ان القضية ليست ابدا قضية انفرد فيها الوزير سالم .. لكنه هو الذي
تصدى للدفاع عن الغاء الدعم و الابداع في تقزيمه و تشويهه . وكان جريئا في
تحدي مشاعر الناس الذين خسروا عقدهم الاجتماعي مع النظام الاداري .. الدعم
لم يكن منة من الحكومة دون مقابل .. ؟ فالشعب تنازل عن مصالح له كثيرة
مقابل الضمان المحدود الذي حققه الدعم ..
كل من طالهم حديث الوزير سالم .. في المالية .. في الكهرباء .. في وزارة
النفط .. وفي رئاسة الحكومة ... خصوصا في رئاسة الحكومة .. يجب ان يردون
.. ذاك هو الامل .. لان مواطننا لا يستطيع ان يفعل ..و ليس هناك من يتولى
الدفاع عن مصالحه .. و الا لم يبدد دعمه على هذا الشكل ..
اليوم قرأت خبرا من باريس .. ان رئيس الحكومة الفرنسية قد الغى قراره برفع
اسعار الوقود المخصص للاعمال الزراعية .. و هو يسترضي نقابات الأعمال
الزراعية بإجراءات إضافية .. و النقابات لم ترض بعد .. و تطالبت بالمزيد
..؟؟!! عندنا لم يعترض أحد و لم يتراجع رئيس الحكومة عن قراراته .. هذا يلزمه
حكومة و لها رئيس .. كيلو السماد بمئات الألاف .. و ليتر المبيد .. لا
حاجة له ..
As.abboud@gmail.com
|
| التعليقات: |
| الاسم : فاتن خضور - التاريخ : 29/01/2024 |
| هاجموا د عمرو سالم كثيرا حتى اطيح به اما الان فسكتوا سكوت الاموات ههههه
الوزير لدينا لا يقرر بل هو ينفذ ما يعطى له من خطوط عريضة ومدى الحرية المتاح له ضيق الى اقصى الحدود |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
