كُتب لسيرياستيبس : دون أي إحراج فإنّ مانشهده ليس إلا وأد الدعم و"إنهاء العقد الاجتماعي بين
الدولة ومواطنيها " بطريقة لاتبدو احترافية على الإطلاق بل وتفتقر الى
الرؤيا والقراءة الصحيحة , بدليل النتائج التي أفقرت الناس و رفعت تكاليف
الانتاج بل وعرقلته .. فهذه
الحكومة اختارت "ودون أن تكلف نفسها عناء الاجتهاد لإيجاد الحلول "
اللجوء الى أسهل الخيارات على الاطلاق رغم ان نهاية هذه الخيارات واضحة جدا
.. أقلها انهيار القدرة الشرائية ووقوع اغلبية الناس في شباك العوز
والحاجة والفقر المدقع , لتبدو الحكومة وكأنها تمضي قدما في إفقار الناس
غير آبهة إلا بما تجنيه وتوفره وتعتقد انها توفره لصالح تقليل عجز الخزينة عبر تقليص وإنهاء الدعم ورفع أسعار كافة السلع والخدمات التي تتحكم بها متسببةً في
حالة غير منقطعة من الغلاء وارتفاع الاسعار و التكاليف .. ما يجعل أي حل
اليوم مرهون بمراجعة حتمية لسياساتها التي كبلت البلاد بشكل حقيقي رغم
ادعاءات المصلحة العامة ودعم الانتاج وتحسين المعيشة .. ولعل
العبارة التي مررها رئيس الحكومة في احد خطاباته بأنّ الحكومة كانت امام
خيارين اما تثبيت سعر الصرف على حساب الانتاج أو العكس تؤكد عدم صوابية الطريق الذي اختارته , إذ كان واضحاً أنّ هناك من أقنع الادارات الاقتصادية والنقدية بأنّ الاهم تثبيت سعر الصرف
ولكن الذي حصل هو توقيف كل شيء لدرجة ااضطرار الحكومة للتطاول على العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها من اجل تحقيق هدف لم يتحقق ولن يتحقق ؟ بمعنى
من جاء بنظرية تثبيت سعر الصرف كان يدرك أن ثمن تحقيق هذا الهدف هو توقيف
كل شيء الاقتصاد والانتاج وحياة الناس وهذا ما حصل فعلاً ؟ ..
ولو
كان الخيار هو الانتاج وتقديم تسهيلات حقيقية له لكنا اليوم في واقع
افضل ولكان الانتاج هو الذي يتولى مهمة تقوية سعر الصرف وتحسين المعيشة
والاقتصاد ولكن الخيار " كما رأينا ومانزال نرى " جنج نحو رفع الأسعار
والسير في طريق انهاء الدعم وتوسيع رقعة التقييد والتكبيل للانشطة
الاقتصادية على اختلافها .. علما أن تبني الانتاج و العمل والنشاطات
الاقتصادية والخدمية وتحريرها من القيود كان يمكن ان يوفر بيئة افضل لما
يعرف بسياسة توجيه الدعم الى مستحقيه وكان ليقوي الليرة وجعل حياة الناس
أسهل وفي منأى عن توحش الغلاء الذي تبدو مواجهته اليوم بحاجة الى معجزة حقيقية .. الادارات الحالية لاتعرف وليس لديها الامكانية للقيام بها ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ؟ : عندما
تنجز الحكومة الحالية مهمة رفع الدعم بشكل كامل هل ستقتنع بالتوقف عند
الاسعار العالمية والتحرك في هوامشها ارتفاعا ونزولا , ام انها ستلجأ الى
القول بأنّها بحاجة الى أرباح وبالتالي كلما خطر في بالها ستقوم برفع
الاسعار .. في الحقيقة هو سلوك متوقع في اطار السياسة المتبعة حاليا بل
سيظل محركا قويا طالما أن رفع الأسعار هو الحل الوحيد الذي تتقنه الادارات
الاقتصادية الحالية ؟
لاتقتنع
الحكومة الحالية والتي قبلها حتى أن سياساتها " وبشهادة كل خبراء الاقتصاد " هي التي تعرقل
الاقتصاد وتفقر الناس وتعيد البلاد الى الوراء , بل إنّ الحكومة تدير
ظهرها متعالية لكل ما يُكتب ويُقال حتى من الجهات الفاعلة في البلاد من
غرف ونقابات و مجلس الشعب والمؤسسات العلمية
في
الحقيقية لاندري ماهي الحكمة من الاصرار على هذا النهج والذي كان من
الممكن قيادته بطريقة افضل والوصول الى شكل أقل توحشا لموضوع تقليص الدعم
وتحسين قيمة الليرة ولكن دون ان يكون الانتاج والناس هم الضحايا .
كل
سياسات الترشيد و احلال المستوردات وتشجيع الاسنثمار تمت مراكمتها في
الادراج والتصريحات , فلا وفرت القطع ولامنعت التهريب ولا أمنت السلع المحلية الصنع ولا أدت الى إقامة مشاريع كبرى
تشغل اليد العاملة ولا تحركت رؤوس الاموال نحو ميادين العمل والاستثمار بينما
يصل الغلاء والضيق وتراجع الاقتصاد الى عتبات مقلقة بشكل حقيقي .. فإن أقل
ما يجب فعله هو مراجعة كل القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة بحجة
حماية الليرة والانطلاق نحو القيام بعملية تصحيح ليست مستحيلة لكنها بحاجة الى أصحاب الافكار العظيمة
اليوم لايجوز
ان نعتقد ان الاستثناءات تصنع الامجاد .. الامجاد تصنعها الاعمال الكبيرة
والافكار العظيمة .. وللاسف في موضوع ادارة القطع لم تكن هناك افكار
عظيمة بل افكار هدامة ؟ بلبوس مزركش ابهر البعض وافقر الجميع بما فيها
البلاد .. اليوم وبينما تمضي الحكومة نحو تقليص الدعم .. وحيث يبدو أن دور الخبز قد حان .. بالمنطق لايجوز أن يكون هناك كل هذا الهدر .. ولكن لايجوز أيضا إلا أن يكون الحل متكامل أي رفع السعرعلى التوازي مع الجدية في تقويض الفساد الكبير فيه والاهم ايجاد طريقة مناسبة لتعويض الناس الذين يبدو الخبز لقمتهم الاخيرة..
|
| التعليقات: |
| الاسم : فاتن خضور - التاريخ : 03/02/2024 |
| الادارة لدينا مستندة على الفساد فكل تعيين من آذن مدرسة الى أعلى مستوى يتم فقط بالهواتف الساخنة فهذه هي النتيجة: الانتاج الى الهاوية وتعتمدالحكومة على جيوب المواطنين واهم وزارات هي الزراعة والكهرباء والتجارة الداخلية فعام القمح لم يكن اسم على مسمى
و وزارةالكهرباء تعطي الوعود تلو الوعود بتحسن التغذية دون ان تصارح المواطنين بان التقنين هو تقنين ماليوليس تقنين كهربائي اما اداء وزارة التجارة فكان تغيير د عمر سالم في صالحة حيث ثبت بما لا يقبل الشك بانه برىء من كل ما طاوله
والقادم هو استمرار للمسار الحالي والطريف بالموضوع انك حين تدخل دائرة رسمية تشاهد الموظفين يدخنون الدخان الاجنبي من مالبورور و كنت وفايسروي
قالو للدب شو بتشتغل رد عليهم خياط قالو له باين على كفوفك
وسامحونا |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
