سيرياستيبس 

جلنار العلي :

كشف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، في حين كان عددها 461 شركة في عام 2022، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى نحو 21 بالمئة، كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض لم تتجاوز 7.6 بالمئة.

أما عن الشركات المساهمة المغفلة التي أسست بعام 2023، فقد وصل عددها إلى 10 شركات، حسب مدير الشركات، في حين أسس بالعام الذي سبقه 25 شركة، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى 60 بالمئة.

وأوضح الحسين أن عدد شركات الأفراد التي تم شطب سجلاتها منذ عام 1950 حتى نهاية عام 2023 وصل إلى أكثر من 107 آلاف شركة، في حين وصل عدد الشركات الأخرى التي ألغيت سجلاتها إلى 20.9 ألف شركة، موضحاً أن أسباب شطب السجلات مختلفة ولكن أكثرها تعود إلى عدم التزام أصحاب هذه الشركات بالعمل، أو لأن البعض من أصحاب هذه الشركات رغب بالاستفادة من الدعم الحكومي.

وكشف الحسين أن العدد التراكمي لشركات الأفراد وصل إلى 487.643 حتى نهاية عام 2023، وتتفوق محافظة ريف دمشق بهذه الشركات حيث وصل عددها إلى 84.935 شركة، تليها محافظة دمشق 74.567 شركة، فحلب 71.342 شركة، ثم محافظة حمص بواقع 52.990 شركة، في حين وصل عدد هذه الشركات في محافظة اللاذقية إلى ما يزيد على 35 ألف شركة، و34 ألف شركة في محافظة طرطوس، لتأتي محافظة الحسكة بالمرتبة السابعة من حيث عدد شركات الأفراد حيث وصل عددها إلى 25.126 شركة، ثم محافظة إدلب 18.2 ألف شركة، فدرعا 16.7 ألف شركة، لتأتي محافظة السويداء بالمرتبة العاشرة بواقع 15.1 ألف شركة، فدير الزور 14.4 ألف شركة، ثم الرقة 8.1 آلاف شركة، والقنيطرة 2.2 ألف شركة، لافتاً إلى أن عدد شركات الأفراد بالمدينة الصناعية في حسياء وصل إلى 120 شركة، وفي الشيخ نجار إلى 328 شركة.

أما بالنسبة لباقي أصناف الشركات في القطاع الخاص، فبيّن الحسين أن إجمالي عددها وصل إلى 97.115 شركة، وأنها تكثر في محافظة حلب مقارنة بغيرها حيث وصل عددها إلى 16.1 ألف شركة، لتليها محافظة دمشق 14.9 ألف شركة، ثم ريف دمشق 12.7 ألف شركة، تليها حمص 12.7 ألف شركة، في حين وصل عدد هذه الشركات في حسياء إلى 175 شركة، و246 شركة في الشيخ نجار.

وتابع: «وقد وصل إجمالي عدد شركات القطاع المشترك إلى 28 شركة، 13 منها في دمشق، و4 في ريف دمشق، و4 في حلب، و4 في طرطوس، وشركة واحدة في اللاذقية، وأخرى في حمص، وواحدة أيضاً في السويداء».

أما بالنسبة لشركات القطاع العام، فقد وصل عددها إلى 189 شركة حسبما صرح به مدير الشركات، 88 شركة منها في دمشق، و22 شركة في العاصمة الاقتصادية بحلب، و17 شركة في ريف دمشق.

يتضح من خلال الأرقام التي أدلى بها مدير الشركات، أن أكثر من نصف الشركات التي يبلغ عددها 801.758 شركة هي شركات أفراد، فما مدلولات ذلك بالنسبة للاقتصاد السوري؟ وما أسبابه؟

الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد، رأى من خلال تصريحه لـ«الوطن» أن قطاع الأعمال السوري هو قطاع عائلي، أي إن عائلة معينة أسست شركة باسمها في المجال الذي تعمل به، وبذلك تغلب هذه السمة على عقلية قطاع إدارة الأعمال، وهذا لا يعني أن هذه الشركات ليست ناجحة بل على العكس تماماً يوجد الكثير من الشركات التي أثبتت ذاتها بالسوق سواء بالقطاع النسيجي أم الغذائي، معيداً هذا التوجه إلى أن أغلب المجتمع السوري لا يرغب بالشراكة بشكل كبير، وأن العائلة التي تمتلك شركة ما تعتبرها إرثاً أباً عن جد، لذلك لم تدخل الكثير من العائلات بشراكات وبقي عندها ملاءة مالية قوية وسمعة حسنة بالسوق، علماً أن القانون لا يلزم أي شخص يرغب بتأسيس شركة بنوع معين.

واعتبر محمد أن الأفضل للاقتصاد السوري أن تكون الشركات المساهمة هي الغالبة من حيث العدد، إذ يمكن لها أن تطرح أسهمها للتداول بالسوق المالي، وبذلك تتوسع مروحة المالكين في سورية، ويمكن للشخص الذي يمتلك بعض الأموال المدّخرة أن يستثمر بهذه الشركات، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خدمة اقتصادية وتحويل للأموال المدّخرة من أيدي الناس إلى اكتتاب على أسهم في شركات، ما يزيد من ملاءتها المالية وعملها، وبذلك يزيد النمو الاقتصادي، معتبراً أن العقلية الاقتصادية السورية تحتاج إلى زمن لتتحول، ولاسيما بعد الحرب التي تعرضت لها سورية، ناهيك عن التأخر بكل ماله علاقة بالأسواق المالية.