بدليل مساهمة الدولة ب 49 %

صدر قبل ايام القانون 3 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ..
و اعتبر مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك : أنه لما كان لهذا القطاع من تأثير كبير في عجلة الإنتاج، وأخذ على عاتقه استمرت عملية التطور والتحديث في سورية، وبما ينسجم مع التناغم والتطور الذي يحصل في التشريعات العالمية للاقتصاد، جاء القانون الجديد لينظم عمل المؤسسات العامة ويعطيها المرونة الكافية في حال أرادت التحول إلى شركات مساهمه عموميه تملكها الدولة بشكل كامل، أو إلى شركات مساهمة مشتركة يكون للدولة فيها 49% من الملكية أو شركات مساهمة قابضة محلية، ناهيك عن التطور الحاصل عالمياً، فكان لابد من إعطاء المرونة الكافية للقطاع العام ليطور ذاته ويزيد من إنتاجيته وتكون عجلة هذه الإنتاجية عجلة متقدمة تملك السلاسة الكاملة في تشريعاتها وفي تطوير نظمها وكوادرها البشرية.
– تحسين سوق العمل..
وقال المصدر: هذا القانون شمل كل معطيات تطوير القطاع العام بما يمكنه الإسهام في تحسين سوق العمل وزيادة إنتاجه، وخاصة في ظل الحصارات الجائرة والحرب الظالمة على سورية التي دمرت كثيراً من بناها التحتية ومن مؤسساتها الحكومية والخاصة، وإعادة تأسيس هذه المؤسسات وبناها التحتية يحتاج إلى سيولات كبيرة وطاقات بشرية وعلمية، وكل ذلك يستدعي أن تعيد المؤسسات العامة تطوير ذاتها وتعيد تأسيس ما تم تدميره، والقانون الجديد بما يملكه من مرونة وإعطاء تشريعات جديدة سيساهم في إعادة هذه الشركات لتتحول إلى شركات مساهمة أو شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة، لتكون فاعله ولها دور في الإنتاج وفي تشغيل اليد العاملة وفي تطوير الطاقات العلمية وكل وسائل التطوير التي تساهم في نمو المجتمع وتقدمه.
– مرونة كافية..
وحول ما يتداول من أحاديث عن الخصخصة، بين المصدر أنه لا يوجد في الخطوة أي خصصة بل على العكس هذا القانون يمكّن المؤسسات الحكومية من أن تمتلك المرونة الكافية في تطوير ذاتها وتحسين أدائها وزيادة إنتاجها وتعطي مرونة كافية لإدارتها الاقتصادية لتأدية الدور الأفضل الذي نطمح له لاقتصاد معافى بعد سنوات الحرب، إذاً لا يوجد خصصه على الاطلاق، بل هو زيادة في مرونة عمل المؤسسات الحكومية وزيادة ضبطها وتمكينها من كل الوسائل التشريعة والاقتصادية والإدارية والقانونية التي تسمح لها بالتطور والتقدم للوصول إلى التنمية المستدامة.