سيرياستيبس :

حذر وزير حماية المستهلك السابق الدكتور عمرو سالم أن سوريا في وضع اقتصادي خطير لا يحتمل الانتظار ولا التأجيل ولا تنفع فيه الجولات والمهرجانات والتنقل بين المحافظات للاستعراض.

وأضاف : أسعار المواد المنتجة محليّاُ سواءٌ أكانت لحوم أو ألبان أو بيض أو مواد غذائية هي أعلى من دول الجوار ورؤوس أموال ومصانع تهاجر إلى دولٍ مجاورةٍ وغير مجاورة وهناك إقدام غير مسبوق من سوريين مقيمين في سوريّة على شراء عقارات في دبي.

وأشار سالم ان الارتفاع البسيط بقيمة الليرة السوريّة مرخراً سببه زيادة التحويلات من المقيمين خارج سوريّة إلى أهلهم وكذلك مال الزكاة ولا علاقة له بسياسات المصرف المركزي.

وتابع في منشور له على فيس بوك : التهريب ما يزال على حاله والمواد المهربة أرخص من المستوردة بنسبة ٤٠% والمصرف المركزي يعقد إجراءات تمويل المستوردات للحفاظ على قيمة الليرة وهذا هدفٌ حقّ وهو يستخدم المنصة وشركات الصرافة لتأمين القطع لمستوردي المواد من اعلاف وأدوية بيطريّة وسماد ومبيدات ومواد غذائية وغير غذائيّة والسعر الاسترشادي الذي يصدر عن وزارة المالية غير حقيقي وسعر الجمارك غير حقيقي.
وكل ذلك ينعكس مباشرةً على اسعار كل ما ذكرناه أعلاه فيرفع التكاليف بما لا يقل عن ٤٠% وبالتالي ترتفع الأسعار اكثر.

واضاف : إن المواد المهرّبة لا تمر عبر المنصّة وتمول من السوق السوداء والمواد المهرّبة من الدول المجاورة تدفع جمارك الدول المجاورة وأجور المهربين ومع ذلك هي أرخص من المستوردة بنسبة ٤٠% فحجة الحفاظ على قيمة الليرة السوريّة تسقط امام التهريب الذي يستهلك القطع الأجنبي بلا رقيب أو حسيب.

سالم طالب بإجراءٍ فوريَ بالطلب من جميع المستوردين من صناعيين وتجار لجميع المواد الغذائيّة ومستلزمات الزراعة وتربية الدجاج والغنم والبقر والصناعات الغذائية بخفض أسعارهم بما لا يقل عن ٣٥% مقابل تأمين القطع لطلبيات استيرادهم القادمة بشكل فوري.